الاقتصاد اليوم:

فوارق في أسعار نفس السلعة بين محل وأخر، ورغم انخفاض سعر الصرف إلا أن الأسعار لم تنخفض إلا بنسبة بسيطة جدا، مقارنة مع ارتفاعها السابق الذي شهده منذ نحو شهرين مضوا، فعندما تخاطب البائع عن سبب فوارق الأسعار وعدم انخفاضها يسرد لك قائمة "طويلة عريضة" من الأسباب التي ربما تقتنع يبعضها، ومن هذه الأسباب التي تحدث عنها بعض البائعين والتجار، هي تاريخ شراء السلعة، حيث أشاروا إلى أن هناك بعض الباعة قاموا بشراء سلعهم عند ارتفاع سعر الصرف!!! لذا هم مضطرون لبيعها بأسعار مرتفعة لكي لا يتعرضوا للخسائر، رغم انخفاضها في محلات أخرى.

وهناك من يقول: أجور النقل بعد رفع سعر المازوت انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والمواد وذلك حسب بعد محلات المفرق، وعدم وجود طلب على المواد حافظ على ارتفاع أسعارها وذلك لعدم تصريفها وشراء سلع بأسعار منخفضة..الأسباب عديدة..ولكن بالنهاية يمكن القول بأن المستهلك هو من يتحمل هذه الأسباب من جيبه وحده.

تاجر جملة في مجال المواد الغذائية بدمشق أكد، أنه من يظن بأن التاجر يفرح أو تزداد أرباحه عن ارتفاع الأسعار فهو مخطئ تماما، لأن ذلك من شأنه أن يخفض مبيعاته، ويسبب ركودا في الأسواق ويعرضه لخسائر عدم استقرار السعر.

ونفى التاجر أن يكون لتجار الجملة أي علاقة بفرض سعر معين على السلع في الأسواق أو هم من يقومون برفع الأسعار، مشيرا إلى أن السوق لا يخلى من تجار الأزمات الذين يقومون برفع الأسعار وفق مزاجهم ودون أي معايير اقتصادية معينة.
ولفت في تصريحه، أن تجارة المواد الغذائية في سورية تواجه الكثير من الصعوبات، أهمها صعوبة الاستيراد وعدم ثبوت الأسعار ووجود مواد غذائية إغاثية "معونات" تباع في الأسواق بأسعار رخيصة مع جودة أقل، مشيرا إلى أن "المعونات" تعتبر منافسة للمواد الغذائية الأخرى التي تباع في الأسواق ولكن بشكل ليس كبير، ولكن بنفس الوقت أثرت على عدم استقرارا الأسعار. أيضا

وعن نسب ارتفاع أسعار المواد الغذائية منذ بداية العام الحالي لفت البائع إلى أنه لا يمكن تحديد نسبة محددة كون الأسعار تتغير بشكل سريع وبفوارق كبيرة فمثلا سعر السكر كان بـ450 ليرة للكيلو أما الآن فهو يباع بـ330 ليرة، وهذا التفاوت الكبير وغير المعقول في أسعار السلع الغذائية وتذبذب سعر الصرف وعدم استقراه عرض معظم البائعين والتجار لخسائر محققة، لأنهم يقومون بشراء السلعة بسعر معين وبعد بيعها يقومون بشرائها بسعر أعلى، وهكذا يذهب الربح والرأسمال.

وعن كيفية جعل الأسعار مستقرة: قال تاجر الجملة: يجب أولا تحقيق استقرار بسعر الصرف، أيضا يجب ترك البائع والتاجر يعمل بحرية دون تدخل من الجمارك والتموين، وهذا جزء من الحل لتحقيق استقرار الأسعار وليس كل الحل.

المصدر: موقع بزنس 2 بزنس