الاقتصاد اليوم:

بين مدير عام مؤسسة توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية المهندس عبد الوهاب الخطيب وجود حملة كبيرة بدأتها الوزارة باتجاه مكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وفي جميع المحافظات منذ بداية عام 2017، فقد بلغ عدد الضبوط التي نظمتها الضابطة العدلية خلال شهر نيسان الفائت 2430 ضبط استجرار غير مشروع منها 2165 ضبطاً منزلياً و265 ضبطاً لعداد غير منزلي وتم تقدير كمية الطاقة الناجمة عن هذه الضبوط بـ 7290000 ك. و. س ومازالت هذه الحملة مستمرة بشكل يومي من خلال الكشف على عدادات المشتركين وتدقيق استهلاكها وضبط حالات الاستجرار غير المشروع فيها.

إجراءات حازمة

وعن أهم الإجراءات المتخذة من قبل" وزارة الكهرباء" بحق المشتركين المتخلفين عن الدفع قال الخطيب: في حال لم يسدد المشترك قيمة الفاتورة المترتبة عليه خلال مدة شهر من تاريخ إصدارها تستوفى منه قيمة الفاتورة غير المسددة والفائدة القانونية وفي حال لم يسددها خلال شهرين تستوفى منه قيمة الفاتورة غير المسددة وغرامة التأخير.

وإذا مضى أكثر من ستة أشهر ولم يسدد المشترك قيمة الفاتورة يتم سحب العداد وتفريعة العداد وإعادتهما لشركة كهرباء المحافظة وإعداد تصفية للاشتراك ولايعاد تركيب العداد ووصل التفريعة إلا بعد تسديد الذمم المترتبة على المشترك، إضافة إلى الفوائد القانونية المترتبة أصولاً على الذمم، وفي حال مرور أكثر من ستة أشهر ولم يسدد المشترك الذمم المالية المترتبة عليه من تاريخ توجب فك العداد تعد مقاولة الاشتراك ملغاة حكماً ويتم اقتطاع كل المبالغ المترتبة بذمته من مبلغ التأمين واتخاذ إجراءات التحصيل وفق القوانين والأنظمة المرعية في حال عدم كفاية مبلغ التأمين.

تشرين