الاقتصاد اليوم:

وصف الخبير الاقتصادي الدكتور حسين القاضي  ضريبة رسم الطابع التي تفرض على الشركات المستثمرة أو الراغبة في الاستثمار بأنها إجراء قديم ويجب إلغاؤها كلياً لأنها ضريبة قديمة حسب قوله.

وأكد د. القاضي ضرورة تغيير بعض الإجراءات الأخرى لتقليل الروتين المنفر للاستثمارات، كموضوع تملك العقارات، والقيود على تحريك النقد.

إجراء روتيني

وأضاف الخبير القاضي: إن رسم الطابع تضعه الجهات المالية لتحصيل موارد ضريبية إضافية تساعدها بتحمل النفقات العامة وتخفيف العجز، ومن الطبيعي أن تسعى للحصول على موارد من بينها رسم الطابع، ولكن الكثير من الدول ألغت هذا الإجراء الروتيني المعقد، وإذا لم يكن بالإمكان إلغاء هذا الرسم كلياً فيجب أن يلغى كحد أدنى من كل عقود شركات الاستثمار.

وفي بلدنا ترتبط قيمة الطابع بقيمة المشروع، وهذا يعني أنه كلما كبر الاستثمار كلما ارتفعت قيمة الرسم، وكلما كبر الاستثمار كلما كبر الرسم الذي سيتم دفعه، وهذا يعني أن الشركات المساهمة سيقع عليها العبء الأكبر من ضريبة الطابع.

وقال: إن هذا إجراء غير صحيح، إذ لا يجوز أن يفرض ضريبة على الشركات قبل أن تقلع أو قبل البناء، لأنه يعرقل نشاط الاستثمار.

العقار والاستثمار

وأضاف القاضي: إن من عوائق الاستثمار أيضاً موضوع تملك العقارات، فقد يحتاج المستثمر لشراء مكتب أو أرض لبناء مصنع وبالتالي لا استثمار من دون عقار.

وبيّن أن بعض القوانين تعوق الاستثمار، عندما تمنع الأجنبي من شراء العقار، وتساءل ما المشكلة إذا تملك؟ مضيفاً: يجب عدم ترك أي تعقيدات لتملك العقارات، فمثلاً في لندن يشتري مستثمرون من جنسيات مختلفة العقارات، أي جاؤوا بأموالهم إلى لندن، وهذا يحرك الاقتصاد.

القوانين والاستثمار

وأضاف القاضي: إن من بين القضايا التي يجب الاهتمام فيها لجذب الاستثمارات هو موضوع تحديث القوانين وتسهيل الإجراءات القضائية .

الرقابة النقدية على الاستثمار

ومن العناصر التي تحدث عنها الدكتور القاضي أيضاً موضوع الرقابة على “الكاش”، وهذا يكاد يكون موجوداً بطريقة أو أخرى، كالرقابة على غسل الأموال، ولكن بعدما يجيب المستثمر عن مصدر أمواله، ويتبين أنه لا توجد عمليات غير قانونية، ومن ثم جاء بأمواله ووضعها في البنك، فيجب أن يفتح له حساباً، ويتمكن من تحريك أمواله كيفما يريد، وإذا رغب بأخذ أمواله وتحويلها للخارج فيجب أن تكون له حرية التصرف، كما يجب أن يكون المستثمر حراً إذا كنا نريد تنشيط الاستثمار.

وأضاف القاضي: إن الاستثمار هو مفتاح الإصلاح الاقتصادي، ومحرك الاقتصاد الوطني، وتسعى كل دول العالم لتشجيع المستثمرين على الاستثمار، وأنه في خريطة العالم الدول المتقدمة هي الدول التي تتدفق إليها الأموال والاستثمارات لأنها أشبه ما تكون بدماء جديدة تتدفق في الاقتصاد فتجدده وتنشئ خلايا جديدة.

وقال: إن المستثمرين يهربون أموالهم من بلدانهم إلى الدول التي يجدون فيها مناخاً استثمارياً ملائماً.

وبين القاضي أن الاستثمار ليس منح رخصة لطالبيها، ولكن دخول أموال جديدة للاستثمار يحتاج بيئة ملائمة على المستوى الحضاري والأخلاقي والقانوني والجغرافي.. وهنالك تنافس بين الدول وبين المدن الصناعية والاستثمارية في الدولة الواحدة، وكل يعطي حوافز أكثر بقصد كسب المستثمرين.

المصدر: تشرين