الاقتصاد اليوم:

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قيام رئيس دائرة الجباية والتحصيل في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص بالتزوير واختلاس المال العام بمبلغ تجاوز 176 مليون ليرة سورية.

وأوضح التقرير التحقيقي رقم 1/ص.ت الصادر عن الجهاز والمتضمن نتائج التحقيق النهائية بالمخالفات المرتكبة لدى المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص حسب الوطن، مسؤولية رئيس دائرة الجباية والتحصيل بالمؤسسة (ع.و) عن قيامه بالتزوير واختلاس المال العام بمبلغ 176.4 مليون ل. س من خلال تلاعبه برصيد التحصيلات لكل من الجابي (س.أ) و(ر.ع) وتسديدها برمجياً حسب مهامه بموجب إيصالات قبض إما وهمية لا وجود لها أو بتكرار أرقام أوامر قبض لأشخاص آخرين بنفس المبلغ أو بمبالغ مختلفة بدلاً من تسديدها بموجب أوامر قبض نظامية صادرة عن المؤسسة ومسجلة في قيودها وحساباتها وبذلك تكون المبالغ المحصلة قد أقفلت على برنامج الجباية الآلية بما يوحي بأن المبالغ قد سددت في حين أن الأموال المحصلة على الواقع لم تدخل في صندوق المؤسسة وحساباتها، علماً أنه قام بتسديد جزء من المبالغ المختلسة مجموعها 35 مليون ليرة سورية.

وأشار التقرير الصادر عن الجهاز والذي حصلت الوطن على نسخة منه أن المذكور تم إخلاء سبيله لمحاكمته طليقاً بموجب كفالة مالية مقدارها 83 مليون ليرة سورية.

وحمل التقرير المسؤولية للجابيين (س.أ) و(ر.ع) عن التقصير والإهمال في عملهما من خلال تسليمهما قيم فواتير الجباية المقبوضة من قبلهما لرئيس دائرة الجباية دون مطالبته بإيصالات قبض تثبت حصوله على هذه المبالغ منهما الأمر الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالمال العام وقيام رئيس الدائرة باختلاس المبلغ المذكور.

كما حمل التقرير المسؤولية لرؤساء دائرة أو شعبة الحاسب الآلي المتعاقبين وعددهم 8 رؤساء عن التقصير والإهمال في أداء عملهم من خلال إبقائهم لنوافذ حواسيبهم التي يعملون عليها في دائرة الحاسب والتي تملك سماحية مدير نظام (مفتوحة) مما مكن رئيس دائرة الجباية من ترحيل إيصالات الجباية من خلال استعمال هذه النوافذ المفتوحة (دون حيطة أو حذر) في إنشاء حسابات إضافية بسماحية مدير الجباية وتعديل سماحيات بعض الحسابات الموجودة على برنامج الجباية الآلية من مجمدة إلى مدير نظام لتعديل بعض الحسابات مما سمح له بتشتيت المعلومات إضافة لاستخدامها في ترحيل إيصالات الجباية وتمكينه من التلاعب والتزوير في بيانات هذه الإيصالات.

ولفت التقرير إلى ثبوت تقصير وإهمال كل من مدير المعلوماتية (م.ا) في أداء عمله من خلال الإبقاء على وجود عدة عاملين في الحاسب يملكون سماحية مدير نظام خلافاً لمتطلبات أمن المعلومات لما لصفة مدير نظام من صلاحيات مكنت رئيس دائرة الجباية من التلاعب والتزوير بالبيانات والحسابات واختلاس المال العام.