الاقتصاد اليوم:

أكد رئيس مجلس مدينة حلب معد المدلجي أن ما تقوم الحكومة بصرفه لا يكفي لإعادة إعمار 1% من حلب.

وقال المدلجي إنه من خلال القيام بعملية حسابية صغيرة يتوضّح أن كل 1 هكتار يحتاج إلى 150 مليون ليرة سورية لإعادة إعماره، وفي حال تم العمل بالمبلغ الذي وافقت عليه الحكومة وهو 5 مليار ليرة سورية، فإنه يقوم بإصلاح 30 هكتارا فقط من أصل 320 ألف هكتار هي المساحات التي يجب العمل عليها في محافظة حلب .

وأضاف المدلجي أنه ونتيجة لعدم قدرتنا على إعادة جميع المناطق المهدمة في حلب، لعدم توفر القدرة المالية، كان لنا أن ننفذ العمل على مبدأ لعبة الشطرنج وهي العمل على فتح الشوارع، وتم افتتاح 90% من الشوارع وذلك بهدف عودة المدنيين إلى منازلهم، لنعمل بعد ذلك على إصلاح مساحات محدودة في كل شارع بهدف تحفيز المدنيين على العمل في الإصلاحات ولو على حسابهم الخاص.

ويلفت المدلجي إلى أن إعادة الإعمار في مناطق المخالفات، غالبا ما يكون هدفها الربح السريع من دون الأخذ بعين الاعتبار حقوق السكان الأصليين أو خصوصية المدينة، موضحاً "لذلك إذا لم يتم تشكيل وعي حول الموضوع، فقد نشهد نفس نوع المشاكل التي كانت من أسباب الحرب على سورية، مثل عدم المساواة في مستوى الخدمات، وانتشار العشوائيات في ظل قصور الخطط العمرانية وآليات تنفيذها"، لافتاً إلى أن الخطة الجديدة والتي تم التطرق لها ضمن المخطط التنفيذي، والذي من المتوقع أن يرى النور في عام 2021، سيتم التركيز على إصلاح البنية التحتية فقط للمخالفات ومن ثم يتم القيام ببناء محاضر عقارية، وعلى المواطن دفع مبالغ مالية لحصوله على المنزل حتى ولو كان يملكه في الماضي .

وبحسب تعبير المدلجي فإن حلب القديمة "خط أحمر"، مشيراً إلى أن العمل تم على تصنيف الأحجار في المدينة القديمة لإعادة استخدامها في مرحلة إعادة الإعمار، بحيث يتم الاحتفاظ بكل حجر كان جزءاً من نسيجها العمراني.

رئيس مجلس مدينة حلب كشف أن الحكومة لم تكتفِ باستبعاد السكان من المشاركة في التخطيط لإعادة إعمار أحيائهم المدمرة، بل استبعدتهم منها بأكملها، وهذه ليست المرة الأولى التي تُخلي فيها الحكومة أحياء في مدن سورية بذريعة إعادة الإعمار، ففكرة نزع الملكية من أصحابها الأصليين مقابل تعويض مادي لا يعادل 1% من قيمة العقار، هو انتزاع لحقوق الناس تحقيقا لأكبر كتلة مالية لتعويض ما خسرته الدولة جراء الحرب، والكلام لرئيس مجلس مدينة حلب.

صحيفة الأيام السورية