الاقتصاد اليوم:

 أكد عدد من الأطباء أن بعض الأصناف والزمر الدوائية مثل قلتها، فهي أدوية بالاسم فقط!. وبيّنوا أنهم يصفون للمرضى أدوية أجنبية المنشأ، وخصوصاً أدوية الأطفال والالتهابات والصادات الحيوية، والأورام، بل حتى أدوية الرشح والكريب. ولفتوا إلى أن المريض يشتريها رغم غلائها، ليقينه أنها أكثر جدوى من المحلية، وستنفعه وتشفيه، ولن يشتري أكثر من علبة.

وأشاروا لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى ضرورة تفعيل الرقابة على الدواء، فما دامت المعامل والشركات فرضت أسعارها وشروطها على المرضى بمباركة وزارة الصحة، فيجب عليها أن تنتج أدوية فعالة تشفي المرضى!.

وذكر عدد من الصيادلة  أن العديد من معامل وشركات الأدوية، ومنذ سنوات طويلة وخلال الأزمة، صارت تصنع من كل دواء «طبختين»، الأولى للاستخدام المحلي وهي ضعيفة الفاعلية!. والثانية معدة للتصدير وهي ذات مواصفات ممتازة وفاعلية جيدة، لكون الدول التي يصدر إليها الدواء ترفضه إذا لم يكن مناسباً.

وبيَّنَ بعضهم أن ذلك لا يحتاج إلى جهد كبير لاكتشافه، فقد عمدت المعامل والشركات لتدوين عبارة «للاستخدام أو الاستعمال المحلي» على علب الدواء، ويمكن لأي مريض تفحص العلب لمعرفة ذلك.

ولفتوا إلى أن النظير المعد للتصدير من أي دواء محلي هو أفضل بكثير، ولكن لا يطرح في الأسواق.

من جانبه، بيَّنَ رئيس دائرة الرقابة الدوائية بمديرية صحة حماة الصيدلاني عبد اللطيف عكرة، أن الدواء المحلي والمعد للتصدير هو واحد، وفعال، ويخضع للتحليل بالمعامل.

وأوضح أن تدوين عبارة «معد للاستخدام المحلي» على العلب هو للتمييز بين المعد للتصدير الذي تسمح به وزارة الصحة كجزء من الإنتاج.

ولفت إلى أن صناعة الدواء مراقبة ولا توجد أي مشكلة بنوعية الأدوية سواء كانت محلية أم معدة للتصدير.

الوطن