الاقتصاد اليوم:

عندما كُتبت هذه المادة كان سعر البيضة الواحدة 50 ليرة سورية، وسندويشة الفلافل من الخبز العادي 100ليرة، وكيلو اللبن 275 ليرة، ونحن المواطنين لا يهمّنا ما إن كان في الحكومة فريق اقتصادي أو لجنة اقتصادية أو إدارة اقتصادية عامة، فهناك حكومة ووزارات وغيرها، ما يهمّنا أن لا تكلفنا أكلة الفلافل وحدها دون أية منكهات في الوجبات الثلاث لعائلة من خمسة أشخاص 1500 ليرة في اليوم الواحد، أو تكلفنا وجبة من البيض (5 بيضات) مع ربطة خبز عادي 300 ليرة..

ياسادة، ياوزراء!! من حقنا أن نسأل: فعلياً، هل هذه الحكومة والوزارات تؤدي وظيفة عامة في مواقعها العامة أم تؤدي وظائف خاصة لا دخل لها فيما يعانيه المواطن؟!.. مضت أعوام كثيرة ونحن نقوم بتنفيذ السياسات الاقتصادية بشكل مطور وعلمي وعقلاني، تلك التي اعتمدناها تحت بند (التطوير والتحديث) دون أن نتوصل إلى أن نعرف بشكل لا يقبل القسمة من هي الجهة الرسمية في سورية التي تضع السياسة الاقتصادية وتناقشها وتقرّها وتتتبّع تنفيذها؟!.. يبدو ظاهرياً وفي الشكل وبعيداً عن المضمون أنهم أفراد من المجتمع السوري، فهل هم فعلاً الأفراد من الشعب السوري كما يفعل هذا الوزير أو ذاك، أو هذا المدير أو ذاك؟

في الحقيقة ظاهرياً يبدو الأمر كذلك، لكن الرب وحده يعلم ماذا يخبئ لنا المضمون... من الأهمية عند تناول أي قرار اقتصادي طرح سؤال في غاية الدقة وهو: هل من عملوا ووضعوا السياسات الاقتصادية السابقة واتخذوا القرارات فيها ونفذوها، سمعوا بشيء اسمه المنطق الاقتصادي المبني على أساس علمي، المرتبط بأهداف اقتصادية واجتماعية محددة تكون هدفها أولاً وأخيراً مصلحة المواطن؟!... إننا نشك في ذلك، لأن ما شاهدناه على أرض الواقع من قرارات كانت تجافي وبشكل صارخ المنطق الاقتصادي والعقلانية الاقتصادية والمصلحة الوطنية والاجتماعية، وحتى النظام الأخلاقي وكل شيء إنساني... هذه المجافاة كانت تؤكد بشكل لا غبار عليه أن الإنسان لم يعد غاية الحياة وهدفها، فأين هذه المنظومة الاقتصادية والاجتماعية التي تعلمناها ودرسناها في مناهجنا الدراسية سواء من حيث الحاجات أو الضرورات؟...

في سورية أصبح الوضع النموذجي المعتاد للمواطن أن يكون إما فقيراً أو غنياً ولا حل ثالثاً بينهما.. أما أن يكون لا غنيّاً ولا فقيراً فهذه صارت من النوادر بعد اضمحلال الشريحة الوسطى من المجتمع التي كانت في يوم من الأيام تسمى الطبقة الوسطى.. في سورية ونحن في القرن الحادي والعشرين لم يعد شرط الكفاءة ولا شرط القبول من المواطنين ضروريين في من ينصبون لإدارة مؤسسات الدولة ووزاراتها، والبعض من هؤلاء الجدد ليس لهم علاقة بالاقتصاد الوطني، بل لهم علاقة باقتصادهم الخاص أكثر من علاقتهم باقتصاد الوطن ومصلحته، وليست الإنتاجية من بين اهتماماتهم، لأن مصادر ثرواتهم لا تتوقف على وضعية الاقتصاد ولا على مستوى الإنتاجية والربحية، وفي الأزمات والكوارث يمكن أن تكون مداخيلهم أكثر منها في الرواج والازدهار، لأنهم كما تجار الحروب ليسوا أقلَّ دنساً...

الطامة الكبرى أن الفاسدين لم تكفهم المزايدة بالسرقة، وإنما أصبحوا يزايدون حتى بالوطنية، على الرغم من مليارات الدولارات التي نهبت من ثروات الشعب السوري ومداخيله، وأحياناً تعادل أرقام ما نهبوه خمسة أضعاف كل الاستثمارات الإنتاجية في سورية... والسؤال الهام هو:كيف يمكن لهذه السياسات أن تنفّذ ولأية غايات أو أهداف كانت تمرّر، ولمصلحة من؟!...

"النور"