الاقتصاد اليوم:

منذ صدور قرار حصر إتمام عقود شراء العقارات والسيارات بالدفع عبر المصارف العامة، وإلى اليوم لا يزال القرار محط انتقاد وانتظار فيما إذا كانت هنالك إمكانية لإلغائه, هذا الإلغاء الذي نفاه مدير المصرف العقاري مدين علي في الوقت الحالي على أقل تقدير.

أحد المالكين لمكتب تأجير سيارات أكد أن فراغ السيارة أصبح يستغرق أكثر من شهر أحياناً, في حين إنه كان لا يحتمل ساعتين فقط, وذلك بعد صدور قرار فتح الحساب بسبب الروتين وتعمد وضع عراقيل أمام فتح الحساب وقال: أغلب المصارف التي نقصدها لفتح حساب تفترض التسجيل على الدور الذي قد يتأخر لأكثر من 20 يوماً أو أنها قد تعتذر عن فتح حساب من دون تقديم أي عذر، عداك عن وجود نظام مختلف في كل بنك فليست هنالك تعليمات واحدة في البنوك, فبعضها يفترض وجود 50 ألف ليرة لفتح حساب وآخر 100 ألف وآخر مليون، وفي حال كان الشاري والبائع لديهما حساب في أحد البنوك يكون المبلغ اللازم لفتح حساب مختلفاً عن كونهما في بنكين مختلفين.

أحد المواطنين الذين قاموا بشراء سيارة تعجب من اشتراط بعض البنوك ضرورة القراءة والكتابة لمن يريد فتح حساب في المصرف، مشيراً الى أن فتح حساب له في أحد البنوك استغرق أكثر من شهرين.


مدير عام المصرف العقاري مدين علي نفى أن تكون هنالك أي عقبات أو عرقلة في موضوع الأوراق المطلوبة لفتح حساب في البنك, فالأوراق هي عبارة عن صورة عن الهوية فقط, إضافة لوجود صاحب العلاقة.

وأرجع علي التأخير في فتح الحساب إلى الضغط الكبير في عمل البنك، إضافة الى قلة الإمكانات البشرية فهناك نقص حاد في الكادر وانتظار لتوظيف عقود جديدة من الاختصاصيين، مشيراً الى أن اقتصار عملية فتح الحساب من أجل شراء سيارة أو عقار ليست محصورة بالمصرف العقاري فقط وبإمكان أي شخص أن يقوم بفتح حساب في أي مصرف آخر سواء في مصرف التسليف الشعبي أو الزراعي أو التجاري.

المحلل الاقتصادي محمد كوسا رأى أن الهدف من اشتراط فتح حساب في البنك أثناء عملية بيع وشراء أي عقار أو سيارة يعود إلى حصر عدد السيارات والعقارات بقاعدة بيانات عن أعدادها وأسعارها ومعرفة ما هو متاح وما هو واجب تأمينه في المستقبل للتخطيط لتنظيم سوق العقارات والسيارات، مشيراً الى قلة المعلومات المرتبطة بهذين السوقين نتيجة تعمد التكتم عن إعطاء أي معلومة من قبل من يمتهن بيع العقارات والسيارات في سبيل التهرب من الضرائب.

وأشار كوسا الى أن مجرد فرض رقابة من قبل الدولة على الحركة المالية وانتقال رأس المال والموجودات وتالياً فرض ضرائب جديدة كل ذلك أدى لتجييش الرأي العام من قبل البعض حول قرار اشتراط فتح حساب في البنك على الرغم من كون ذلك معمولاً به في أغلب الدول المتحضرة فما كان من الحكومة إلا طمأنة المواطن من خلال تعديل القرار بوضع أي مبلغ في البنك للتأكيد على أن القرار ليس هدفه الرقابة على الأموال لفرض الضرائب وإنما هو عملية الحصول على معلومات أو بيانات لتنظيم سوق العقارات والتخطيط المستقبلي له.

في الوقت نفسه أكد كوسا أن توقيت إصدار قرار كهذا غير موفق في الفترة الحالية ولاسيما في ظل وجود ضعف في البنية الإلكترونية والمصرفية.

وأرجع كوسا التأخير في فتح الحساب في البنوك برأيه الى أنه ربما يكون بهدف ابتزاز المواطن وهذا أمر موجود في المصارف بنسبة غير معروفة فهي بحاجة إلى دراسة أو قد يكون السبب لعدم وجود إمكانات لدى المصرف أو مشكلات تقنية وفنية وإدارية وهذه هي الغالبة عند أغلب المصارف وفي كلتا الحالتين يجب إعادة النظر بتلك التعاميم والقوانين من قبل المصارف خصوصاً بعد وجود الشكوى رغم مرور أكثر من عام على تطبيق القرار.

تشرين