الاقتصاد اليوم ـ خاص:

قِيل لا يبلغ المرء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، تذكرت هذا القول وأنا اقرأ رسالة مكتب حوالات لبناني أنه رفع أتعابه للحوالات من سورية بنسبة الضعف وحين سألته بدافع الفضول عن السبب، برر بالاقبال الكبير بعد الحديث عن تجريم حيازة الدولار!!!.

لم أكن أرغب بالكتابة أو التعليق حول تدهور سعر الصرف ليقيني أن العارفين بخفايا الأمور من مسؤولي الدولة لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة وأن كل ما يُقال تكهنات وضرب بالمندل.

عددٌ من أصحاب الأموال النظيفة " إرث أو تجارة" يسألوني عن ألية استثمار وإن لم يكن فالاكتفاء بتحويل جزء من أموالهم وإيداعها ببنوك أمنة (هذا مباشرة بعد المطالبة بتجريم حيازة الدولار) ، فالمطالبة باقتصاد منغلق ومنع الاستيراد بعيدة عن الواقع أو سعي لتحويل رسوم الاستيراد من خزينة الدولة لجيوب المهربين وهو مسعى لتفعّيل التهريب إذ لم يتوقف الاستيراد يوماً سواء بطرق نظامية أو تهريباً حتى بأصعب الأوقات "كلنا يذكر بالثمانينات أحدث أنواع الفيديوهات والتلفزيونات" ، وللعلم ألاف الساسة والمنتفعين في لبنان ينتظرون قراراً كإغلاق الاقتصاد ومنع الاستيراد لأنه سيحقق حلمهم بأن يعود لبنان نافذة سورية نحو العالم، فطبيعة الحدود السورية المتداخلة لا تسمح بمكافحة حقيقية للتهريب.

أمام هذه الوقائع علينا أن نقف أمام ذاتنا ونفكر بالحلول ومكامن الخلل.

أود أن أؤكد أن الدولة السورية غنية بكل المقاييس وليست مفلسة كما يطيب للمغرضين إظهارها فالأراضي الشاسعة والمنشأت والمصانع التي تملكها الدولة، ناهيك عن الزراعة والصناعة والثروات الباطنية، تشكل ثروات كامنة إن أًحسنت إدارتها، إذاً أين مكمن الخلل؟

سأذكر بعض النقاط التي أرى أنها ستؤدي لضخ العملات الصعبة بالأسواق:

1-    إيقاف تمويل الاستيراد إذ لا يستفيد من تمويل الاستيراد إلا المستورد الذي يقوم بتسعير بضائعه بسعر السوق السوداء ويضيف فوقه عامل أمان.

2-    تبدل أجور وبدلات استثمار العقارات والمنشآت والأوقاف المستأجرة من الدولة لتصبح بالعملة الصعبة، أو بالليرة السورية ولكن بالقيمة الموازية.

3-    منح رجال الأعمال والمستثمرين تسهيلات تتناسب مع قدراتهم وملائتهم المالية بناء على إيداعاتهم في البنوك السورية "هذه التسهيلات لا تشمل القروض بل أن القروض تخفض من هذه التسهيلات" ، التسهيلات تعني منح أراضي استثمارية بأسعار عادلة.

4-    تشجيع رجال الأعمال ومنحهم تسهيلات "أراضي بأسعار تشجيعية، إعفاءات ضريبية وجمركية..إلخ" على إنشاء الصناعات التي تهم الدولة وتساهم بتنشيط الاقتصاد كالصناعات التحويلية ومعالجة المنتجات الزراعية.

5-    منح المصانع والمزارع والشركات التي تنجح بتقديم وثائق تثبت تصديرها لبضائعها تسهيلات وإعفاءات ضريبية مقابل إيداعها لنسبة 30% من وارداتها بالعملة الصعبة في البنوك السورية لمدة 90يوماً وبعدها يحق لها سحبها بنفس العملة التي أودعت بها.

6-    إزالة كافة عوائق الاستيراد وجعل التصدير بكافة أشكاله حر بنسبة 100% ويبقى الاشراف فقط على المنتجات الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن "لحوم وخضراوات...".

7-    تشجيع ودعم الشركات السورية على فتح معارض للمنتجات السورية وتشجيع القطاع الخاص على الانفتاح على معارض التصدير العالمية وفتح مكاتب تمثيلية بالدول التي تحوي أسواق محتملة.

8-    فهم الاسباب التي تؤدي لرفض المنتج السوري أو تقييمه كمنتج رخيص ومعالجتها.

9-    زيادة معدل الفائدة على إيداع الدولار.

10-    منح المكلف ضريبياً تخفيضاً ضريياً إذا دفع سلفة عن ضرائبه ويتناسب هذا التخفيض مع مقدار المبلغ الذي سدده.

11-    تغيير شروط ترخيص الشركات الأجنبية أو التي تحوي أجانب:

يطالعنا الاعلام يومياً بأخبار عن ترخيص شركات محلية أو أجنبية أو مساهمة بررؤس أموال مضحكة فخمسة أو عشرة ملايين ليرة سورية لا تكفي لنفقات شركة لشهرين أو ثلاثة على أبعد حد،  لذا يجب وضع حد أدنى لرأسمال الشركة وحين يكون الترخيص لشركة أجنبية أو تحوي غير سوريين يجب أن يكون رأسمالها بالعملة الصعبة و أن يرد رأسمال من خارج القطر وأن يتم تجميد جزء منه بأحد بنوك الدولة وأن يبقى جزءاً أخر مجمداً كتأمين على نشاط الشركة "هذه البند تحديداً بحاجة لبحث مطول واستلهام تجار بالدول الأخرى".

فيصل العطري
شريك مساهم بشركة كيو لنيكير للأنظمة الذكية

الاقتصاد اليوم