الاقتصاد اليوم ـ صحف:

ترفض معظم الفعاليات الاقتصادية التعديلات التي طالت قانون حماية المستهلك، بينما يعد هذا القانون رقم 14 الصادر أواخر الشهر الماضي، أحد الأدوات التي تمكن وزارة التجارة الداخلية من ضبط الأسعار، وردع القوى الاحتكارية، المستحوذة على السلع، والمسيطرة على تجارة الغالبية الساحقة من المواد الأساسية لاسيما الغذائية منها.

تحتاج أسواقنا المنفلتة إلى إجراءات تتسم بالصرامة، ولابد من الاعتراف أن العقوبات القاسية تسهم بالحد من الغش ورفع الأسعار، هي لن تعالج المسألة برمتها، لكنها أداة قوية تجعل من الراغبين في المخالفة لتحقيق ربح مادي يعدون للمئة وليس للعشرة، قبل إقدامهم على أفعالهم التي تلحق الضرر بالمواطن.

إن تقييد العمل الاقتصادي، بعقوبات قاسية ورادعة، لايعني خلق بيئة نابذة للعمل، بل يشكل فرصة حقيقية لتصويب الانحرافات بالسوق، وضبط الانفلات الحاصل، وردع المخالفين، وتفكيك شبكات الفساد وقواه التي ترى أن العقوبات البسيطة لاتمنعها من ارتكاب أعتى المخالفات. وكل مخالفة تحقق لمرتكبها ربحاً يتجاوز حد العقوبة وقيمتها، هي عقوبة غير مجدية، ولاتشكل رادعاً يكبح جماح المخالفين.

اعتراض الفعاليات الاقتصادية على التعديلات التي تضمنها قانون حماية المستهلك الجديد، يدل أنه لا رغبة جدية لهذه الفعاليات في وضع حد لانفلات الأسعار وفوضى الأسواق. فعند تعديل هذا القانون قبل سنوات وتضمينه فقرة تقضي بإحالة المخالف إلى القضاء العسكري موجوداً، اعترضت الفعاليات الاقتصادية كعادتها، وجرى تسويق القانون على أنه سيضمن حقوق المستهلك، وتبين فيما بعد مدى قوة وسطوة شبكات الفساد المتجذرة على خلق البيئة المناسبة لعملها، والبحث عن الفراغات الموجودة، والنوافذ التي تُركت للمرور منها.. فأصبحت نقطة الاعتراض وهمية، والجدل حول قوة القانون لضبط الأسواق سفسطة، بينما حقوق المستهلك مهملة.

لن يشتري المواطن أوهاماً من وزارة التجارة الداخلية أو الفعاليات الاقتصادية، فهو يحتاج إجراءات حقيقية وفاعلة، تضمن حقوقه، وتلزم الشركاء في العملية الاقتصادية بتطبيق القانون، والاحتكام إلى أبوابه، وليس الاكتفاء بالضمير الذي يدّعيه كثر ويطبقون عكسه تماماً.