الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

قطاع النقل في سورية تضرر 80 بالمئة.. وبوليصة الشحن متوقفة فـي أدراج مديرية لجمارك

الاقتصاد اليوم:

أرخت الأزمة التي تعيشها سوريا بظلالها على قطاع النقل المحلي والدولي، والمعاناة التي تعيشها مكاتب الشحن الخاصة، إذ استاء تجار دمشق من تكلفة النقل الباهظة التي تطلبها مكاتب الشحن، الأمر الذي أثّر على إبطاء عجلة الإنتاج والحد من القدرة على عمليات البيع والشراء.

واشتكى عماد المحروس مدير الجهاز الرئيسي لتنظيم نقل البضائع بدمشق وريفها، من تكاليف النقل الباهظة على قطاع النقل البري، وطالب بإيجاد تسهيلات مرورية للشاحنات والتقليل من الحواجز الطرقية، مشيراً إلى أن هذه المكاتب أُحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 1964م، وتخضع إشرافاً وتنظيماً لوزارة النقل، مضيفاً أنه يوجد في كل محافظة مكتب يعتبر المسؤول الوحيد عن تنظيم نقل البضائع للقطاع العام والخاص.


وبالانتقال إلى المحافظات السورية تم إحداث مكاتب فرعية دائمة ومراكز مراقبة، وينظّم النقل بواسطة هذه المكاتب وفق دور متسلسل لتحقيق العدالة بين السائقين، وتتولى مراكز المراقبة التأكد من كون النقل بالسيارات المعنية وتنظيم التقارير بالمخالفات الواقعة.

وأكد المحروس أنه في الوقت الراهن يوجد في محافظة دمشق أكثر من 50 مكتب شحن داخلي، هذه المكاتب ينظم عملها جمعية مكاتب الشحن، مضيفاً أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الشحن مرتبط طرداً بأسعار المحروقات، حيث كان سعر ليتر المازوت 7 ليرات، بينما اليوم بلغ سعر الليتر الواحد منه 180 ليرة ناهيك عن ندرته، بالإضافة إلى المسافات الطويلة التي تسلكها الشاحنات، والطرق غير المعبدة مما يؤدي إلى أضرار في السيارات، كما أن صيانتها ليست بالأمر السهل، ونوّه المحروس أن المسافة من دمشق إلى حلب تبلغ 342 كم، أما في الوقت الراهن يحتاج السائق لقيادة 200 كم إضافية بسبب خروج بعض الطرقات الدولية عن الخدمة ليصل إلى عاصمة الشمال.

في العام 2003 ومن أجل تسهيل أمور الشحن أطلقت وزارة النقل مشروع «النقل الخارجي والداخلي»، وذلك بالاتفاق بين السائق والتاجر على أجور النقل، بما يضمن المنافسة بين السائقين وتخفيض الأجور، من جهة أخرى كان لذلك بعض الجوانب السلبية كإيقاف بعض السائقين الذين التزموا بالدور لأيام طويلة دون عمل.

وبسبب آثار الحرب الدائرة في سورية أصبح التفاوت في أسعار الشحن الداخلي كبيراً، بينما بات السائق يطلب الأسعار «الخيالية»، وانتقل دور مكاتب تنظيم نقل البضائع إلى تأمين الحمولة بشتى الوسائل، من دون الخوض في تحديد التسعيرة، وأكد المحروس أن قطاع النقل وشحن البضائع تراجع بنسبة 90%، نتيجة الأضرار التي تلقاها أسطول النقل البري ونقص أعداد السائقين، بالإضافة إلى عمليات التعبئة التي تؤثر على عمل بعض الشاحنات، وعزوف مالكيها عن العمل.

وبالانتقال إلى العبارة التي تزيّن أغلب القسائم (وثيقة شحن)، والتي تُسلم للزبون من قبل المكاتب (الشركة غير مسؤولة عن العمليات الناتجة عن الإرهاب والسطو المسلح، أو الفقدان والكسر والتلف بسبب الظروف الراهنة)، كشف المحروس أنها غير واردة إطلاقاً في النظام الأساسي لمكاتب تنظيم نقل البضائع بدليل القرار رقم (390) المادة 38 فقرة (أ) منه التي تنص « إذا أهمل الناقل إيصال البضاعة المحملة بسيارته إلى مقصدها بالسرعة اللازمة، دون عذر مشروع أو إهمال العناية بها، أو تسبب في فقدان قسم منها، تنظم بحق السيارة المخالفة اللازمة ويحتفظ الشاحن بحقه في مطالبة الناقل بما لحق به من أضرار، وكشف المحروس أن وزارة النقل في صدد إحداث «بوليصة شحن»، تتولى مديريات تنظيم نقل البضائع إصدارها وتُلزم بها شركات الشحن الالتزام بتأمين قيمة البضاعة المشحونة بالتعاون مع شركات التأمين.

من جانبها، ترى مديرة اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية، نجوى الشعار أن قطاع النقل من أهم القطاعات الحيوية، كما أنها عماد الاقتصاد الوطني لأي دولة، حيث ولدت فكرة الاتحاد قبل عام 2006 وتأسس في العام ذاته، بينما كانت سورية تشهد أوج نهضتها الاقتصادية.

وأضافت الشعار أن الاتحاد قام بتنظيم بوليصة الشحن (خارجية وداخلية)، تحت إشراف وزارة النقل منذ سبع سنوات على مبدأ الاتفاقية العالمية CMR (اتفاقية النقل الدولية)، وانضمت إليها سورية عام 2000. وتعد البوليصة الوثيقة التي تضمن حقوق جميع الأطراف، منوهةً أن بوليصة الشحن حصلت على كافة الموافقات من الجهات المعنية، وتوقّف إصدارها من قبل المديرية العامة للجمارك لأسباب غير معروفة.

ومع ضعف الأسطول السوري ونقص عدد الشاحنات السورية، قالت الشعار إنه يوجد العديد من السيارات «الشاحنة»، في دول الخليج والتي تعود ملكيتها لأشخاص سوريين، وتحمل لوحات خليجية، مؤكدةً أن الاتحاد وبناء على طلب من أعضائه، يرغب من الجهات المعنية العمل على السماح لهذه الشاحنات بالدخول إلى سورية، مع استيفاء الدولة لكافة الرسوم المتوجبة حسب الأصول، لما له من أثر إيجابي كبير على رفد خزينة الدولة أولاً، ودعم الأسطول البري السوري ثانياً، الذي خسر حوالي 70% من طاقاته مما كان عليه قبل الحرب.

المصدر: صحيفة الايام السورية

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك