الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

كتب الباحث المستشار غسان وديع العيد: دور الإصلاح الإداري في الحوكمة ومنهجية تطبيق مبادئها

الاقتصاد اليوم ـ خاص:

المقصود بالإصلاح الإداري هو إدخال تغيرات أساسية في أنظمة الإدارة العامة بهدف تحسين مستويات الأداء ورفع كفاءة النظم الإدارية القائمة وجعلها أكثر ملائمة مع التطور التكنولوجي وتحديات السوق وتحقيق ثقة ورضا المواطنين من خلال إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات بأقل التكاليف وبأسلوب مرن منوهين إلى إن الإصلاح الإداري عملية مستمرة ومتطورة مع العلوم الإدارية والتحولات الجارية على متطلبات المجتمع.

على ضوء ذلك يمكن تحديد أهداف الإصلاح الإداري من خلال الإدارة الإستراتيجية لتنمية قدرات الجهاز الإداري بالاعتماد على الأنماط والمداخل الحديثة في البناء التنظيمي الملائم لمتطلبات التغيير والتطور ضمن مفهوم اللامركزية في الإدارة ليس من خلال التفويض فقط بل من خلال التشريعات الناظمة لذلك واعتبار النجاح في تقديم الخدمات للمواطنين مقياساً في تقويم أداء المؤسسات ضمن مفهوم العمل الجماعي للعاملين الذين يجب الاستمرار بتأهيلهم لمواكبة التطور الحاصل في تقديم الخدمات من خلال التأهيل والتدريب والتطوير المستمر ودعم الجهود الرامية إلى الارتفاع بمستوى الإنتاجية وتحقيق الكفاءة الاقتصادية في العمل بالاعتماد على التقنيات الحديثة ووضع الخطط اللازمة للتطورات المستقبلية من خلال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مما تقدم نستنتج أن التشريعات التي تهدف إلى تنظيم العمل في البيئة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية في سوريا قطعت شوطاً كبيراً في مجال إصدار التشريعات التي تكفل التنمية والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين وتنظيم الحقوق والالتزامات, وبهدف تحقيق الإصلاح الإداري المنسجم مع الإدارة الرشيدة لابد من وجود جهة إدارية مختصة ( وزارة أو هيئة ) تتابع الواقع التنظيمي للإدارات والمؤسسات العامة  وتطويرها وفق المعايير المعتمدة للإدارة الرشيدة وتقويم أداء هذه الإدارات باستمرار بهدف تحقيق الشفافية وتقديم الخدمات بكفاءة وسهولة للمواطنين واعتماد أسلوب المواطن الرقيب لقياس جودة تقديم الخدمات من خلال استمارة تعتمد من الجهة الرقابية وتملئ من قبل المواطن بسرية بإشراف موظف من خارج الجهة الإدارية وتحفظ في ملف هذه الجهة لحين إجراء التقويم ربع السنوي لأدائها مما يسهم بمشاركة المواطنين في تقييم أداء الجهات الإدارية.

("المتشائم يرى الصعوبة في كل فرصة والمتفائل يرى الفرصة في كل صعوبة"... ونستون تشرشل)

  منهجية تطبيق مبادئ الحوكمة:

1-    استكمال إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق مفهوم الإدارة الرشيدة الحوكمة في مختلف أجهزة الدولة لما لهذا النظام من أهمية في خدمة المواطن والمحافظة على المال العام والتنمية.

2-    الإعلان في كافة الوحدات التنظيمية عن مراحل العمل وأسلوب تطبيقه ومسؤولية كل موظف حسب مراحل العمل.

3-    إجراء تقييم دوري لمبادئ الحوكمة تبعاً للتغيرات الحاصلة في الوحدة التنظيمية.

4-    دعم الأجهزة الرقابية وضمان استقلاليتها وتعزيز الصلاحيات الممنوحة لها وتطوير أنظمتها وفق متطلبات كل مرحلة وتحديد الروائز المعتمدة لتقييم عمل الجهات العامة وإعلانها للعاملين والجمهور واعتماد مخرجات تقييم الأداء كأحد أدوات تقييم الإدارات.

5-    إعلان إدارات ومؤسسات الدولة عن متطلبات الحوكمة والسعي لتطبيقها والعمل بموجبها.

6-    مساهمة الجمعيات والمنظمات والنقابات ووسائل الإعلام بالتعريف بمبادئ الحوكمة وأهميتها في دعم العمل الحكومي بما يحافظ على حقوق المواطن والمال العام.

7-    التوسع في تجربة مجلس الإدارة لتشمل كافة إدارات ومؤسسات الدولة الاقتصادية والإدارية وبمشاركة خبراء ومختصين من خارج هذه الإدارات في عضويتها.

8-    قيام الجهة الإدارية المختصة ( وزارة أو هيئة ) بإجراء دراسة شاملة لواقع الإدارات والمؤسسات ومدى انسجام هياكلها الإدارية والتنظيمية مع الإدارة الرشيدة (الحوكمة) وتحديد مواطن الضعف ووضع الخطط لتطوير الأداء بمساهمة العاملين فيها بعد تأهيلهم للإيفاء بمتطلبات الأداء الصحيح وتشجيع روح المبادرة والإبداع لديهم.

9-     إلزام كافة أجهزة الدولة بمعايير الإفصاح والشفافية وعرض مخرجات عملها على الجمهور باعتباره المستهدف بخدماتها إضافة إلى الإعلان عن عدد الشكاوى المقدمة إليها وأسلوب معالجتها.

10-    اعتماد استخدام المعلوماتية والبرمجيات في الإدارات العامة تمهيدا لتطبيق الحكومة الالكترونية مما يسهل الحصول على الخدمة ويخفض التكاليف ويحد من تدخل الموظف ويساعد في الشفافية.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك