الاقتصاد اليوم:

أكّد مدير شركة كهرباء ريف دمشق خلدون حدى أن الحد من الهدر سيخفف من ساعات التقنين إلى الحدود الدنيا، بالتوازي مع ترسيخ ثقافة التوعية وجعل كل مواطن يشعر بقيمة الكهرباء التي يستهلكها ويدفع ثمنها بعد أن كان يستجرّها ولا يدفع قيمتها.

وكشف عن اعتماد آلية جديدة لزيادة التحصيل والجباية لكون الفاقد والهدر الكهربائي كبيراً في المناطق التي عاد إليها الأهالي بعد تحريرها، لافتاً إلى أن نسبة جباية الشركة خلال 2018 بلغت نحو 80 بالمئة تحصيل من البيع والتأشير.

وأكّد حدى في حديثه لصحيفة الوطن، أنه تم تشكيل لجان محلية خاصة لكل منطقة من الريف وبالتعاون مع أقسام الكهرباء، مهمتها تقدير كميات الاستهلاك في كل منزل تصله الكهرباء ولا يوجد فيه عداد، مبيناً أن اعتماد هذه الآلية مؤقت وجاء نتيجة زيادة الطلب على الكهرباء في الريف، مع توسع الشركة بتمديد الشبكات في المناطق، بالتوازي مع قلّة العدادات المتوفّرة حالياً لكون ريف دمشق تحتاج لأكثر من 300 ألف عداد، لافتاً إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين في الريف يصل إلى مليون و65 ألف عداد.

وشرح الآلية التي سيتم خلالها تقدير استهلاك المنازل التي لا يوجد فيها عدادات منزلية، مبيناً أنه سيتم قياس التيار الكهربائي الواصل إلى كل منزل من خلال جهاز «بنس أمبير» صغير يقدّر قيمة الاستهلاك خلال ساعات الوصل، آخذين بالحسبان ساعات التقنين، ليصار إضافة الكميات المقدرة لكل منزل على رقم الاشتراك الأساسي للمنزل وتصدّر كفاتورة له ضمن كل دورة على حدة.

وبيّن حدى أن هذا الإجراء استدعى تركيب عدادات كبيرة على مراكز التحويل في كل منطقة، لكي تتضح الكميات الداخلة لكل حي ومقارنتها بالكميات الموزعة على المنازل حسب استهلاك كل منهم وحاجته.

وأوضح أن آلية تقدير الاستهلاك لن تظلم أحداً لأن اللجنة المشكّلة تستخدم أجهزة تقيس الكمية الوسطية الداخلة إلى كل منزل وهو حكماً لمصلحة المواطن، مبيناً أن سعر كيلو واط ساعي من الكهرباء للشريحة الأولى ليرة وهو رقم متواضع جداً مقابل ما كان يأخذه صاحب المنزل نفسه من الأمبيرات والتي كان يصل سعر الأمبير فيها 300 ليرة سورية.

وأشار إلى أن التعامل مع المحال التجارية يختلف في هذه المناطق، حيث سيتم تأمين لها عدادات حصراً لتقدير كمية استهلاكها لأن سعر الكيلو واط ساعي لها أكبر بكثير من المنزلي.