الاقتصاد اليوم:

 انتقد أحد الصناعيين قرارات وزارة الاقتصاد وتشريعاتها والتي تضمنت وضع جداول للمواد المسموحة للاستيراد وأخرى للممنوعة، مشيرا إلى أن هذه الآلية منعت من استيراد بعض المواد الأولية الخاصة بالصناعة في حين سمحت بمواد أخرى، لتبقى العملية الإنتاجية معلقة دون اكتمال بين المسموح والممنوع.
 
وضرب الصناعي مثالا حول ذلك: معمل في عدرا يقوم باستيراد ورق مطبوع للعلكة، خاضع لبند رسمه 20%، ممنوع من الاستيراد ما الحل، هل إيقاف المعمل هو الحل؟!!....
 
الحل الوحيد برأيه هو فتح باب الاستيراد على مصراعيه امام التجار والصناعيين لكي نوقف التهريب، علما أن المواد الكمالية ان تم استيرادها جميعها تخضع لرسوم عالية تصل الى 38 بالمية تدفع بايصال عند جمرك المواد وهذا هو الشريان الذي يغذي الاقتصاد.
 
وأضاف الصناعي: "لذا فإن فتح الاستيراد على مصراعيه والمنافسة يعتبران الحل الوحيد للنهوض بالاقتصاد...فإذا منعت استيراد الغسالات والبرادات والحواسيب والشاشات وغيرها من السلع..
 
فأين هي الصناعة الوطنية التي تستطيع أن تغطي مكانها، وخاصة إذا علمنا أن 90% من المعامل تعاني نقصا في المحروقات وانقطاع الكهرباء وغياب ا لمواد الأولية؟".

المصدر: بزنس 2 بزنس سورية