الاقتصاد اليوم:

أكدت "مجموعة الفتال" لتجارة وصناعة الأغذية أن ما نشر عن الحجز الاحتياطي على أموال "شركة أنس الفتال وشريكه محمد أسامة الفتال"، يعود لخلاف حول رسوم جمركية في 2010 مترتبة على بضائع مستوردة قيمتها بحدود 12 مليون ليرة.

وأوضحت المجموعة أن ما نشر في موقع "الاقتصادي" تم تناقله بغير حقيقته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فالقضية في أساسها جمركية، حيث كان هنالك خلاف حول قيمة البضائع في البيان الجمركي المقدم وعليه تم تحويل الأمر للقضاء.

وأشارت إلى أن الحجز الاحتياطي هو مجرد إجراء احترازي من قبل "وزارة المالية"، والمجموعة اعترضت على المبلغ الذي فرض بموجب الحجز وحالياً هنالك دعوى قضائية بهذا الخصوص تنظر أمام المحاكم المختصة، والمجموعة ملتزمة بتنفيذ ما سيصدر عن القضاء.