الاقتصاد اليوم:

طالب مدير المؤسسة العامة للإسمنت خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بتحييد غير القادرين على تحمل المسؤولية عن مفاصل اتخاذ القرار.

مدير المؤسسة طالب أيضاً بإجراء دورات تأهيل للكوادر البشرية العاملة وإعادة تشكيل مجالس الإدارات في الشركات.

وقدم مدير المؤسسة عرضا لواقع العمل ونسب الإنجاز والربح ونقاط القوة والضعف التي تعيق العمل وبين أن الإنتاج الفعلي في السوق المحلي من مادة الاسمنت يصل إلى 6,5 مليون طن من انتاج القطاعين الخاص والعام.

وحددت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الإجراءات والخطوات اللازمة للنهوض بقطاع صناعة الاسمنت ومعالجة كل التحديات أمامه بما يؤمن احتياجات السوق المحلية وإمكانية تصدير الفائض.

وتم خلال الاجتماع توصيف واقع المؤسسة العامة للإسمنت والشركات التابعة لها ومقترحات تطوير العمل وآلية تجاوز الصعوبات للخروج بقرارات واضحة على المدى الآني والمتوسط والاستراتيجي لاستنهاض القدرات والامكانيات المادية والبشرية لتطوير عمل المؤسسة لناحية السياسات العامة والاقتصادية وواقع المؤسسة كمكون اقتصادي مهم.

وجرى تشكيل مجموعة من فرق العمل تضم الجهات المعنية لدراسة حاجة السوق المحلية من مادة الاسمنت والكميات التي ينتجها القطاعان العام والخاص إضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة وتطوير الخارطة الاستثمارية الخاصة بأماكن توزع معامل الاسمنت الحالية والمشاريع المشملة في هيئة الاستثمار السورية.

وتم التأكيد على رفع مستوى جودة مادة الاسمنت لتكون مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة إضافة إلى وضع خطة لتسويق المنتجات وتم تكليف مؤسسة عمران استجرار كامل إنتاج المؤسسة وتسويقه في السوق المحلية.

وحضر الاجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة الداخلية والإدارة المحلية والصناعة والمالية والاقتصاد ورئيس هيئة تخطيط الدولة والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء وممثل الاتحاد العام لنقابات العمال ومديرو الشركات التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت.

صحيفة الثورة