الاقتصاد اليوم:

ترتبط جميع مسابقات التوظيف المعلن عنها في مؤسسات الدولة وجهاتها العامة بسمة باتت مشتركة وتتمثل في غلبة العنصر النسائي على تركيبة المتقدمين، وهو ما يجعل المؤسسات والجهات العامة في حيرة من أمرها، لاسيما مع تقدم النساء لوظائف تتطلب العنصر الذكوري كالوظائف الفنية وتلك التي تتطلب جهدا عضلياً وغير ذلك. فإن قبلت المؤسسات بنتائج المسابقات فهي عادت للسير في طريق البطالة المقنعة، التي تسببت بتأثيرات سلبية على الأداء العام والإنتاجي للقطاع العام طيلة السنوات السابقة، إذ أنه من المستحيل استمرار عمل نساء في أعمال فنية أو عضلية لن يكون سوى لفترة قصيرة جدا أو شكلياً، وبالتالي فهذا يعني استمرار نقص العمالة الفنية لدى هذه المؤسسات، وإن ألغت المؤسسات المسابقات المعلن عنها فهي حكما ليست متيقنة إن أعادت إجراء تلك المسابقات تلبية احتياجاتها من العنصر الذكوري.

لن نخوض في المتغيرات والظروف التي قادت العنصر النسائي لدخول معترك وظائف ظلت لسنوات طويلة حكرا على العنصر الذكوري لأسباب موضوعية وليس نتيجة تمييز قانوني وإداري، فهي باتت معروفة ومعلومة للجميع، لكن من الضروري أن تناقش الوزارات والجهات المعنية هذا الوضع بكل موضوعية وشمولية وتضع أسس ناظمة تضمن للمؤسسات العامة الاستفادة المثلى من مسابقات التوظيف وتلبية احتياجاتها من الكوادر البشرية المطلوبة، وفي الوقت نفسه تحفظ للمرأة حقها في التوظيف والحصول على العمل المناسب واللائق.

هي معادلة صعبة تحتاج إلى نقاش عميق ومستفيض مبنياً على دراسات واقعية ترصد هذه الظاهرة ومتغيراتها وتأثيراتها ومستقبلها، وإلا فإن ترك الأمور على حالها ولتقديرات كل جهة ومؤسسة فإن هذا يعني أننا سنكون أمام بيئة عمل مضطربة وغير مستقرة في مؤسسات الدولة وجهاتها العامة.

سيرياستيبس