الاقتصاد اليوم:

تقدر بعض الجهات المحلية بأن 5,5 مليار دولار هو حجم القطع الأجنبي الذي استخدم من قبل المصرف المركزي، لتزويد سوق الصرافة بالدولارات، في مواجهة الطلب على الدولار، وهي تقارب النسبة الوسطية لعجز الميزان التجاري السنوي خلال كل سنة من سنوات الأزمة، والتي تقارب وسطي 5.3 مليار دولار.

إن هذا المبلغ يشكل نسبة 25% تقريباً، من احتياطي القطع الأجنبي المعلن في سورية، في عام 2010. ما يعني أن ربع احتياطي القطع الأجنبي قد استهلك عملياً، في مواجهة طلب السوق على الدولار.

كما تشير المعلومات إلى أن نسبة تقارب 14% من هذا المبلغ، عاد إلى شركة من بين مجموع شركات الصرافة الموجودة في السوق، بما يقارب 750 مليون دولار.

إن وصول هذه المبالغ إلى السوق، يعني إتاحة أرباح بشكل موضوعي لوكلاء السوق، فوسطي هامش المضاربة، قد بلغ نسبةً تقارب 20% خلال سنوات الأزمة، بناءً على الفوارق بين الأسعار الوسطية السنوية لأسعار الصرف الرسمية، ولأسعار الصرف في السوق، وهذا الهامش يتيح أرباحاً تقارب النسبة ذاتها، ما يعني أن مبلغاً يقارب 5.5 مليار دولار متاحة للبيع والشراء في السوق، تعني إمكانية وجود أرباح بما يقارب 1.1 مليار دولار...

نقلا عن صحيفة قاسيون