الاقتصاد اليوم:

تعكف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حالياً، على إعادة تنظم شاملة لقطاع الصادرات، وبلورة "داتا" واضحة للقطاع من شأنها إتاحة آليات مرنة ورشيقة لضبط القطاع واتخاذ الإجراءات الداعمة والتسهيلات المطلوبة في الوقت المناسب، والتشبيك بين الوزارة ورجال الأعمال الفاعلين على مستوى الإنتاج في مختلف القطاعات، من أجل إنعاش وتفعيل التجارة الخارجية بأبعاد إيجابية تتمثل بدعم وتنشيط الصادرات وخلق حالة من التوازن بين التصدير والاستيراد.

في هذا الاتجاه تعمل الوزارة حالياً عبر هيئة دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات على إعداد دليل المصدر السوري ووضع بهدف إيجاد خارطة تصديرية للمنتجات والبضائع السورية، من حيث التواجد وأرقام الهواتف والفاكس والأعداد المنتجة ونماذج تتضمن صوراً عن كل المنتجات.

ويهدف الدليل – وفقاً لمصادر الوزارة - إلى سهولة التواصل بين المصدر والمستورد على أن يتم العرض على كل المواقع والسفارات في الخارج للمستورد الأجنبي، كما يهدف الدليل إلى إلغاء حلقة الوسيط، والاتصال المباشر سيكون مع صاحب العلاقة وتضييق الحلقة وإلغاء التكاليف الزائدة والوصول للخارج بأقل التكاليف.

ولأن هناك دولاً كثيرة ليس لديها معلومات عن البضائع السورية فإن الدليل يساهم في الانتشار الأكبر والأوسع.

وتلفت المصادر إلى برامج أخرى في مقدمها برنامج دائم لدعم المنشآت الصناعية بالاشتراك مع اتحاد غرف الصناعة السورية والمدن الصناعية يتضمن دعم الملابس الجاهزة بنسبة 9% والصناعات الغذائية بنسبة 7% وزيت الزيتون والخضار المصنعة والسجاد والصناعات الحرفية كل منها بنسبة 5%.

ويتم دعم الكهرباء وضريبة الدخل والتأمينات الاجتماعية بالنسب المذكورة، في وقت يتم حالياً العمل على زيادة المواد المدعومة، إضافة إلى برنامج المعارض الذي من المقرر المشاركة بـ20 معرضاً قسم منها ألغي بسبب الكورونا وآخر قيد الدراسة منها في القاهرة والصين وموسكو والجزائر وبغداد.

وهناك برنامج دعم مشاركة الاتحادات في المعارض بنسبة 50% مساحة و50% تجهيز لتخفيف التكلفة والترويج للبضائع وإنشاء عقود تصديرية في معرض دمشق الدولي العام الماضي، حيث تم دعم الصناعي بنسبة 10% من قيمة الصادرات ضمن شروط وضوابط لتشجيعه على تصدير بضائعه والتنافس في الأسواق الخارجية وتخفيف التكلفة، كما تم دعم الزراعي بنسبة 25% من قيمة الشحن من البضائع المصدرة للعراق ودول الخليج لتصريف المنتجات والمنافسة وتخفيف التكاليف.

إضافة إلى برنامج لدعم محصول العنب بشكل دائم حسب السعر وواقع الإنتاج في كل عام وبرنامج دعم المصابغ بنسبة 15 % من قيمة الفيول والمازوت والكهرباء لتخفيف التكاليف على المنتجات وبرنامج الاعتمادية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وكانت التجربة في العام الماضي على محصول الحمضيات، ومن الممكن التوسع في التجربة لتشمل محاصيل أخرى بهدف إيجاد مزارع نموذجية خاصة بالتصدير وضمن المواصفات العالمية من جهة السماد والمبيدات وغيرها وسيكون الدعم حسب الأسعار والإنتاجية في كل عام.

هذا عدا برنامج دعم سعر الفائدة الذي تم إقراره في رئاسة مجلس الوزراء وإقرار 31 برنامجاً بين صناعي وزراعي لدعم القروض ويتم الدعم بنسبة 7% من قيمة الفائدة التي تستوفيها المصارف.

وتستمر الوزارة في دراسة رؤى جديدة لتوطين المزيد من المكونات الإنتاجية المتخصصة بإنتاج بدائل السلع المستوردة " إحلال بدائل المستوردات"..عبر برنامج طموح وهادف، يتوقع الخبراء أنه سيشكل أهم نقلة نوعية على مستوى معالجة اختلالات الميزان التجاري، وتقليص الفجوة الكبيرة التي ازدادت خلال الأزمة بين الصادرات والمستوردات.

الثورة