الاقتصاد اليوم:

قال مدير مديرية الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة السورية، أحمد سليمان، إن جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك القصر الجمهوري إضافة إلى الرئيس أحمد الشرع والوزراء، مُلزَمون بدفع فواتير الكهرباء بشكل كامل ومن دون أي استثناء.

وأوضح سليمان، في لقاء مع قناة "الإخبارية السورية"، أن المؤسسات الحكومية كانت في السابق تحصل على الكهرباء عبر خطوط معفاة من التقنين خلال فترة النظام السابق، من دون أن تسدد أي مبالغ مقابل استهلاكها، مشيراً إلى أن القرار الجديد يُلزم جميع المؤسسات بدفع مستحقاتها من موازناتها الخاصة.

وبيّن أن الخطة الجديدة تشمل جميع الجهات الرسمية من أصغر مؤسسة إلى أكبرها، مضيفاً أن الخطوط المعفاة من التقنين ستخضع أيضاً لتعرفة محددة، وأن الدفع سيتم بشكل مسبق من خلال عدادات إلكترونية حديثة، ما يسهل عملية الجباية ويمنع تراكم الديون.

وأشار سليمان إلى أن المرحلة الإصلاحية الجديدة تهدف إلى ضبط الاستهلاك وترشيد الإنفاق، مؤكداً أنه "لن يُستثنى أحد من الدفع، لا مؤسسات الدولة ولا المسؤولون، حتى القصر الجمهوري والرئيس نفسه سيدفع فاتورة الكهرباء".

وأوضح أن العدادات المسبقة الدفع ستفصل التيار تلقائياً في حال عدم شراء شرائح الكهرباء، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءاً من إصلاح شامل يشمل جميع الشرائح، سواء كانوا مواطنين أو صناعيين أو مؤسسات حكومية.

وختم سليمان بالقول إن مؤسسات الدولة تستهلك ما يقارب 30% من إنتاج الكهرباء في سوريا، وإن تطبيق القرار الجديد سيضع حداً للهدر.

تطبيق التعرفة الجديدة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطاقة بدء تطبيق تعرفة كهربائية جديدة، موزعة على أربع شرائح تراعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المختلفة، وذلك ضمن خطة إصلاح قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة.

كما أكدت الوزارة أن الحكومة تستعد لإطلاق خطة شاملة تشمل تعديل تعرفة الاستهلاك المنزلي وفق نظام الشرائح، مع إضافة شريحة خاصة بالمؤسسات الحكومية.
ووفق مصادر حكومية، فإن تعديل التعرفة يعتمد على نظام شرائح يهدف إلى دعم الفئات ذات الدخل المحدود، كما يلي:

    الشريحة الأولى (ذوو الدخل المحدود): حتى 300 كيلواط شهرياً بسعر مدعوم، تتحمل الحكومة 60% من الكلفة، موجهة للأسر الفقيرة واحتياجاتها الأساسية، بسعر 600 ليرة سورية للكيلوواط.

    الشريحة الثانية (أصحاب الدخل المتوسط والمشاريع الصغيرة): أكثر من 300 كيلواط، بسعر 1400 ليرة للكيلوواط.

   
الشريحة الثالثة (المعفيون من التقنين): وتشمل المؤسسات الحكومية والشركات والمصانع التي تحتاج الكهرباء على مدار الساعة، بسعر 1.700 ليرة سورية للكيلو واط.

    الشريحة الرابعة (المعامل ذات الاستهلاك العالي): مثل معامل الصهر، بسعر 1.800 ليرة سورية للكيلو واط.