الاقتصاد اليوم:

كشف مدير عام مؤسسة توزيع الكهرباء مصطفى شيخاني أن وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للتوزيع بالتنسيق مع شركات الكهرباء في المحافظات نجحت بتخفيض نسبة الفاقد الكهربائي إلى نسبة 28.4% في العام 2015 بعد أن وصلت إلى 36.5% نتيجة ازدياد التعديات على الشبكة الكهربائية وسرقة مكوناتها وارتفاع الأحمال على مكوناتها التي غالباً ما تتعرض للتلف والاحتراق نتيجة اعتماد المواطنين على الكهرباء لأغراض التدفئة والطبخ إضافة إل حركة نزوح الأهالي وانتشار السكن العشوائي بشكل كبير وملحوظ، ما أدى إلى ازدياد الفاقد بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة.

وجاء هذا الإنجاز نتيجة تخفيض الفاقد بشقيه الفني والتجاري ما يعني توفير في كمية الطاقة الكهربائية والذي ينعكس على مبيعات الطاقة ويحقق وفراً عاماً وإيراداً إضافياً لوزارة الكهرباء.

وحول أهم الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة لتخفيض الفاقد بين شيخاني أنه لمعالجة الفاقد الفني قامت المؤسسة بالعديد من المشاريع وأمنت المواد اللازمة لهذه المشاريع وتجاوزت موضوع العقوبات الخارجية المفروضة على القطر من خلال إجراءات وخطوات استثنائية وتم تنفيذ العديد من العقود حتى تاريخ اليوم لتوريد المواد والتجهيزات لزوم الشبكة الكهربائية، حيث تم منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه إنجاز المشاريع التالية: في مجال الاستبدال والتجديد تم استبدال خطوط توتر متوسط بطول 685 كم وتم استبدال خطوط توتر منخفض بطول 2772 كم وتم استبدال مراكز تحويل عدد 4288 مركز تحويل وتم استبدال عدادات 993717 عداداً، أما في مجال المشاريع المتجددة تم تنفيذ خطوط توتر متوسط جديد بطول 2306 كم وتنفيذ خطوط توتر منخفض بطول 3882 كم وتنفيذ مراكز تحويل عدد 5889 مركز تحويل وتزويد مشتركين جدد 677644 مشتركاً جديداً.

وفيما يتعلق بالنسبة للفاقد التجاري (المتعلق بأخطاء العدادات والمؤشرين) بعين المدير العام أن المؤسسة والشركات التابعة لها في المحافظات قامت بتأمين العدادات الكهربائية بكميات كافية ومواصفات جيدة والتوسع في استخدام العدادات الإلكترونية بدلاً من الميكانيكية لما لهذه العدادات من مزايا في الحد من الاستجرار غير المشروع وفحص العدادات ومعايرتها واستبدال المعطل منها والتعاقد على توريد تجهيزات لقراءة العدادات للحد من أخطاء المؤشرين وتركيب العدادات لكافة المنشآت مهما كان نشاطها وزيادة عدد المؤشرين ورفع مستواه العلمي وتفعيل دور مراقبي المؤشرين.

وبالانتقال مع المدير العام إلى كيفية تعامل الوزارة لمكافحة فاقد الاستجرار غير المشروع أوضح أن المؤسسة قامت بإعادة هيكلة الشركات العامة للكهرباء وإحداث هيكلية جديدة الهدف منها مكافحة فاقد الاستجرار غير المشروع، وذلك من خلال إحداث مديرية مراقبة الشبكات يكون عملها الرئيسي مكافحة الاستجرار غير المشروع، والقيام بحملات منظمة ضد الاستجرار غير المشروع على مدار الساعة وتشمل جميع المناطق في المحافظات حيث بلغ عدد ضبوط الاستجرار غير المشروع منذ عام 2012 وحتى تاريخه 129000 ضبط.

إضافة إلى صدور المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2015، الذي تضمن تشديد العقوبة على مستجري الكهرباء من الشبكة العامة بصورة غير مشروعة أو من ساهم بذلك، والذي أتاح إمكانية إغلاق منشأة المخالف بشكل مؤقت كنوع من تشديد العقوبة.

والعمل على التوسع في استخدام العدادات الإلكترونية بدلاً من الميكانيكية لما لهذه العدادات من مزايا من الحد من الاستجرار غير المشروع.

وإعادة تأهيل مداخل الأبنية من خلال تجميع وتركيب العدادات ضمن لوحات مغلقة وإخراج العدادات المركبة داخل المنازل والمكاتب وتركيبها ضمن لوحات مغلقة أيضاً.

والعمل مع الجهات المحلية والفعاليات الاجتماعية لنشر الوعي لدى الإخوة المواطنين لبيان خطورة الاستجرار غير المشروع وللطاقة الكهربائية فنياً واقتصادياً وقانونياً.

ونوه المدير العام إلى أنه وعلى الرغم من كل الإجراءات المذكورة أعلاه والمتخذة لتخفيض الفاقد فإن الوزارة لم تصل حتى تاريخه إلى الهدف المنشود لتخفيض الفاقد إلى الحدود المقبولة وهو ليس بالأمر السهل حيث
يحتاج إلى جهود كبيرة من جهات مختلفة في الدولة إضافة إلى تعاون المواطنين كما أنها تحتاج إلى استثمارات هائلة في مجال إنشاء الشبكات الكهربائية الجديدة وفي عمليات الاستبدال والتجديد.

المصدر: الوطن