الاقتصاد اليوم:

أنجزت وزارة المالية مشروع قانون جديد لضريبة الدخل في سوريا، وطرحته للتشاور العام لمدة 21 يوماً، بهدف تسلم الملاحظات والمقترحات عبر بريد إلكتروني مخصص لذلك.

وأوضح وزير المالية، محمد يسر برنية، في منشور على منصة "لينكد إن"، أن المشروع يمثل "أهم مفاصل الإصلاح الضريبي"، ويستند إلى مبادئ العدالة والشفافية والحوكمة الرشيدة، مع السعي لتطبيقه باحترافية وتمكين التحول الرقمي.

ويتضمن مشروع القانون إعفاءات وتخفيضات ضريبية على عدد من القطاعات والأنشطة، منها:

    ضريبة منخفضة على الدخل المتأتي من الوظائف والأعمال بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين.

    إعفاء التنازلات عن حصص الشركات والفروقات الناتجة عن إعادة تقييم الأصول الثابتة.

    إعفاء عوائد وفوائد إيداعات المصارف وأرباح الشركات الأجنبية غير العاملة.

    إعفاء الصادرات المحلية من السلع والخدمات، والقطاع الزراعي وجمعياته.

    إعفاء دور الحضانة وأصحاب الهمم، ومعاهد ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى أرباح الحصص والأسهم.

إصلاحات على قانون ضريبة الدخل

ويشمل المشروع إصلاحات إجرائية وقانونية، منها تكريس الفوترة الإلكترونية، وإلغاء الاستعلام الضريبي لصالح مكافحة التهرب الضريبي المركزي وفق شروط محددة.

كما يعتمد المشروع التدقيق بنظام اختيار العينات عبر نظام إلكتروني متقدم، بعيداً عن التدخل الشخصي، مع منح المكلفين حق الاعتراض والتقاضي، وإلغاء مفهوم "الحكم والخصم في آن واحد"، وترسيخ مبدأ أن "عبء الإثبات على الإدارة الضريبية".

وينص القانون الجديد على إنشاء محكمة ضريبية خاصة، ووضع ضوابط محددة لإجراءات الحجز على الأموال، وإلغاء عقوبة السجن واستبدالها بالغرامات المالية، وفتح مجال للمصالحة في المخالفات وفق شروط محددة.

وشدد وزير المالية على أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتيسير التجارة، وتحفيز الاستثمار، ودعم ريادة القطاع الخاص، مع تحويل الوزارة من جهة جباية إلى وزارة "تنمية وبناء وشراكة".