الاقتصاد اليوم:

قال وزير النقل علي حمود إن ندرة وجود القضاة الاختصاصيين هي من الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم /٢٠/ لعام ٢٠١٧ المتعلق بإحداث محاكم بحرية (بداية واستئناف)،  والتي تختص بالنظر في القضايا البحرية، تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل من محافظتي اللاذقية وطرطوس.

وأشار المهندس علي حمود إلى ضرورة إصدار الأحكام في القضايا والمنازعات من قبل القاضي المختص المدرك والملم بكل المعاملات البحرية والتجارة الدولية والنقل البحري وجميع المصطلحات والمستندات البحرية المختصة باللغتين العربية والانكليزية، ولتقصير أمد المنازعات والقضايا البحرية في القطر، ومحاولة الحد من صدور قرارات الحجز الاحتياطي الاعتباطية والمتسرعة، والعمل على اعتماد آليات جديدة لانتقاء الخبراء البحريين المؤهلين، ولأن جميع القضايا البحرية تنظر من  محاكم البداية المدنية في اللاذقية وطرطوس التي لديها آلاف الدعاوى بمختلف الاختصاصات، ما يؤخر صدور القرارات المتعلقة بالسفن وما يترتب على ذلك من خسائر فادحة في النقل البحري.

وأضاف حمود: "المهم في القانون أنه يحقق السرعة في الاجراءات ويوفر الكثير من الأعباء والغرامات ويشجع على إقبال السفن والشركات وزيادة انسياب البضائع الى المرافئ السورية يذكر أن لكل محافظة محكمة استئناف ومحكمتي بداية، على أن تختص محكمة البداية البحرية المحدثة بالنظر في قضايا النقل البحري أياً كانت قيمة المبلغ المدعى به، وأن تحال الدعاوى القائمة المتعلقة بالنقل البحري بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون، الذي نصَّ أيضاً أن تقبل أحكام محكمة استئناف النقل البحري الطعن بقراراتها أمام الغرفة المختصة بالقضايا التجارية لدى محكمة النقض".

تشرين