الاقتصاد اليوم:

قدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، جاء ذلك وفق تقرير جديد بعنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011 - 2024".

ثلث رأس المال السوري تضرر منذ 2011

أكد التقرير تضرر نحو ثلث رأس المال الثابت في البلاد قبل العام 2011، مع تسجيل أضرار مادية مباشرة بقيمة 108 مليارات دولار، منها 52 ملياراً في البنية التحتية (48%)، و33 ملياراً في المباني السكنية، و23 ملياراً في المباني غير السكنية.

وأشار إلى أن محافظات حلب وريف دمشق وحمص كانت الأكثر تضرراً من حيث حجم الدمار.

حلب وريف دمشق تتصدران احتياجات الإعمار

توقع التقرير أن تتراوح كلفة إعادة إعمار الأصول المتضررة بين 140 و345 مليار دولار، مع تقدير وسطي يبلغ 216 مليار دولار.

وشملت التقديرات التفصيلية:

    75 مليار دولار للمباني السكنية.

    59 مليار دولار للمباني غير السكنية.

    82 مليار دولار للبنية التحتية.

    وأكد أن محافظتي حلب وريف دمشق ستحتاجان إلى أكبر حجم من الاستثمارات في مرحلة الإعمار المقبلة.

دعوة إلى تعبئة الجهود الدولية

شدّد جان كريستوف كاريه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، على ضخامة التحديات، مؤكداً استعداد البنك للعمل مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي، وقال: "الالتزام الجماعي والعمل المنسق وبرنامج الدعم الشامل والمنظّم أمور حاسمة لمساعدة سوريا على طريق التعافي والتنمية المستدامة".

اقتصاد منهك وفجوة مالية هائلة

أشار التقرير إلى أن تكاليف إعادة الإعمار تعادل نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والحاجة الماسة إلى دعم دولي واسع.

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع بنسبة 53 في المئة بين عامي 2010 و2022، في حين انخفضت القيمة الاسمية للناتج من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى 21.4 مليار دولار متوقعة في عام 2024، وفق تقييم الاقتصاد الكلي الصادر مطلع العام الجاري.

نداء سوري لتوحيد الجهود

وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن التقرير يشكّل "قاعدة أساسية لفهم حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار المقبلة"، مشدداً على أن الوقت قد حان لـ"حشد الدعم الدولي لمساعدة سوريا على استعادة بنيتها التحتية وإنعاش مجتمعاتها وبناء مستقبل أكثر صموداً لشعبها".

واختتم البنك الدولي تقريره بالتأكيد على أن نتائجه تخضع لهوامش تقدير واسعة بسبب طول الصراع والقيود المنهجية، موضحاً أن الغاية من التقرير هي تقديم تقدير عام لحجم الدمار وكلفة إعادة الإعمار بهدف إثراء النقاش حول خطط التعافي المستقبلية.