الاقتصاد اليوم:

أكدت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب أن كل عمليات استيراد واستجرار الأقماح تتم وفق الطرق والإجراءات القانونية العالمية المتبعة ولا مجال للتلاعب تحت أي عنوان وأن المؤسسة تسعى باستمرار لتوفير مادة القمح تحسباً لأي اختناق جراء الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها سورية بسبب الحرب الارهابية التي تشن عليها.

وذكرت المؤسسة اليوم أنها اعتمدت آلية جديدة تمثلت بعدم فتح اعتماد مستندي على أن يتم التسديد لكل شحنة قمح عند ورودها في اليوم التالي لوصولها للمرافىء السورية وخاصة ان التسديد بالليرات السورية لافتة إلى أنها في إعلانها الصادر بتاريخ 11/5/2017 لاستدراج عقود بالتراضي لاستيراد القمح اعتمدت هذه الآلية الجديدة وتم تحديد فترة توريد من 15/6/2017 لغاية 15/8/2017 لتأمين كمية تبلغ /200/
ألف طن قمح.

وأضافت إن الآلية الجديدة تحقق وفرا بمبلغ يعادل “200 ألف” دولار نفقات فتح الاعتماد كان من المفترض أن تدفع من قبل مؤسسة الحبوب بحال كان الإعلان يترتب عنه فتح اعتماد مستندي مشيرة إلى أن عملية فتح الاعتماد ترتب على المؤسسة 1 دولار لكل طن نفقات فتح الاعتماد داخل سورية تدفع للمصارف.

وبينت المؤسسة أن الهدف من هذه الآلية الجديدة عدم ضياع الوقت بانتظار فتح الاعتماد المعزز والذي كان يحتاج لفترة تراوحت في العقود الأخيرة مدة زادت على ثلاثة أشهر إضافة إلى الاستفادة من طاقات الموانئ السورية في فترة الصيف للعمل على تأمين مادة القمح المستورد وفق الحاجة.