الاقتصاد اليوم:

بينت مصادر، أن رئيس الحكومة وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الآلية الجديدة المقترحة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لشراء الآليات الحكومية بكافة أنواعها المدرجة ضمن الخطط الاستثمارية للوزارات والجهات التابعة لها لعام 2018.

وشملت الموافقة تكليف المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بشراء الآليات الحكومية بموجب عقد تراضي من مصانع تجميع الآليات المحلية والمناطق الحرة السورية وبالليرة السورية (وتعتبر المؤسسة مستثناة من أنظمة القطع لجهة تسديد قيمة الآليات بالليرات السورية) وفي حال عدم ورود عروض مقبولة يتم الإعلان (داخلي ـ خارجي) لإجراء عقد بالتراضي وفقاً لأحكام القانون 51 لعام 2004.

على أن يتم منح المنتج السوري الأفضليات لجهة خصم 15 % من علامات التثقيل عند دراسة العروض المقدمة من الشركات الصانعة للآليات والتي تمتلكها الحكومة السورية كلياً أو جزئياً، وخصم 15 % من علامات التثقيل عند دراسة عروض الشركات السورية التي تقوم بتجميع الآليات المنتجة محلياً.

كما نصت الموافقة على السماح للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية بتأمين الآليات الثقيلة الخدمية والمعدات الهندسية والإنتاجية وغيرها للجهات العامة في حال رغبة الجهة العامة بذلك، على أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتحديد النوع والطراز للآليات السياحية وذلك بناء على الجهة العامة وفي الحالات التي تقتضي ذلك، وقيام الجهة الطالبة للآليات بوضع دفاتر الشروط الفنية بالتنسيق مع الموسسة العامة للتجارة الخارجية، وتحويل سلفة من الجهات العامة إلى حساب المؤسسة العامة للتجارة الخارجية قبل الإعلان عن الشراء مع تعهدها بتسديد الرصيد المترتب عليها عند حساب التكلفة، على أن تقوم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بتأمين الاحتياجات من الآليات بشكل ربعي (كل ثلاثة أشهر) لتجميع أكبر عدد ممكن من طلبات الشراء مما يمكن المؤسسة من الحصول على أسعار أفضل.

داماس بوست