الاقتصاد اليوم:

وقف التاجر فادي الصباغ، ولسان حاله يقول: "عانينا من ركود اقتصادي كبير بسبب قانون قيصر"، عائدا بذاكرته إلى الأمس القريب، الذي لا تزال تبعاته الاقتصادية تنغص على السوريين حياتهم.

وواصل حديثه بالقول: "كنا غير قادرين على الاستيراد أو التصدير.. ونأمل بعد الانفتاح والتحرر أن يكون بإمكاننا القيام بذلك، فالتأثير كان كبيرا جدا على تجارتنا".

وكانت العقوبات الدولية على سوريا أحد أهم الأدوات التي استخدمتها القوى الغربية للضغط على نظام الأسد، وقد تنوعت بين حظر التصدير والاستيراد، وتجميد الأصول، ومنع السفر، وفرض قيود مالية صارمة، بهدف محاصرة النظام ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وبينما تتصاعد دعوات تخفيف القيود الاقتصادية على البلاد التي تشهد أوضاعا إنسانية صعبة، تربط واشنطن وحلفاؤها الغربيين أي خطوة في هذا الاتجاه بـ"شروط" تشمل ضمان انتقال سياسي سلمي، وحماية الأقليات، ومنع عودة تنظيم داعش،

واستكمل الصباغ حديثه ، بالقول: "الأوضاع كانت صعبة بسبب قانون قيصر، ولا تزال صعبة جدا حتى الآن"، منوها بضرورة العمل لتحسين سعر صرف الليرة السورية.

وتابع: "سعر الصرف يؤثر علينا كثيرا (كتجار) لأننا نستورد تقريبا 90 بالمئة من المواد الأولية المستخدمة في صناعتنا".

وفي تحليل المجلس الأوروبي للشؤون الدولية، أشار إلى أن أهمية رفع العقوبات عن سوريا من بينها "تخفيف المعاناة عن الشعب السوري، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونقص السلع الأساسية والأدوية".

ذكر التحليل أيضًا أن رفع العقوبات تدريجيا يمثل "رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بأن الغرب يستخدم العقوبات كأداة للتغيير وليس للعقاب فقط"، موضحا أنه عندما تتحقق الأهداف المرجوة، يجب أن يكون هناك "استعداد لتخفيف هذه الإجراءات، مما يعزز مصداقية السياسة الغربية ويشجع دولا أخرى على الامتثال للمعايير الدولية".

كما أن رفع العقوبات بشكل مدروس ومتدرج سيتيح للدول الغربية فرصة المشاركة في إعادة إعمار سوريا والتأثير في مسارها المستقبلي.

واعتبر التحليل أن إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، من خلال رفع العقوبات عن البنك المركزي والمؤسسات المالية، سيسهل تدفق المساعدات الإنسانية وتمويل مشاريع إعادة الإعمار، مما سيساعد في تحفيز الاقتصاد السوري وخلق فرص عمل واستقرار البلاد ومنع موجات جديدة من الهجرة، وبالتالي يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية.

المصدر: الحرة