الاقتصاد اليوم ـ صحف:

نشرت صحيفة أردنية تحقيقاً استقصائياً، كشفت فيه عن هجرة شباب أردني، بطرق غير شرعية إلى أوروبا، للتقدم بطلبات لجوء إنساني أو سياسي بصفة لاجئين سوريين.

وجاء في التحقيق الذي نشرته صحيفة “الغد”، أن شبكات تهريب بشر دولية، أبطالها سماسرة أردنيون وعرب يعملون بأسماء مستعارة، تعمل على تهريب أصحاب الجنسية الأردنية عبر البحار والغابات الأوروبية.

تبدأ الرحلة بالتوجه إلى بلدان لا تطلب تأشيرة سفر من حاملي الجنسية الأردنية، كتركيا أو لبنان أو مصر، ليصار إلى تأمين المهاجرين الشباب لـ”جماعة” تنتظرهم في دول العبور “الترانزيت”، ويكمن عمل هذه “الجماعات” المجهولة الشخصية بالنسبة للمهاجر، بتأمين قطار أو “قوارب الموت”، وتسليمهم إقامات مزورة من دول أوروبية، تحمل أسماءهم وصورهم ليجتازوا بها تلك الحدود، وغالباً ما يقوم بإرسالها متعاون عربي مقيم في أوروبا، بعد أن يتم تحويل حصته من المبلغ المالي الإجمالي.

غير أن العملية الأكثر صعوبة، تتمثل في تحويل جنسية المواطن الأردني إلى سورية مقابل ثلاثة آلاف دينار أردني، ما يساعد المهاجرين على طلب الحق في اللجوء السياسي أو الإنساني في حال وصولهم لأي دولة أوروبية.

ويتبع المهاجرون “الأكثر يسراً” طريقة أخرى أكثر تكلفةً وأقل خطراً، هي إصدار تأشيرة “شنغن” سياحية من إحدى السفارات الأوروبية في عمان، بسعر حوالي 2000 دينار غير أن هذا السعر غير شامل رسوم التأشيرة وتذكرة السفر، ثم يتقدم الواصل بطلب لجوء كما في الطريقة السابقة، وتتميز هذه لطريقة بتجنب التعرض لخطر البحر أو الغابات أثناء السفر، خصوصاً للأشخاص الذين يصطحبون عائلاتهم معهم، إضافة الى سرعة الوصول، وعدم الخوف من “بصمة دبلن”.

ووسط عجز تشريعي، جراء ثغرات قانونية عديدة، تستمر هذه الجريمة التي تصل حد “الاتجار بالبشر”، دون القدرة على إثبات أركانها، حيث ينشط سوق سماسرة الرحلات غير الشرعية في المناطق الشعبية في عمان والمحافظات، خصوصا في إربد ومناطق الأغوار، وتلك التي ترتفع فيها نسبة العاطلين عن العمل.

في المقابل، لا تعتبر أجهزة الأمن الأردنية هذه الحالات، نوعاً من “الاتجار بالبشر” داخل الأردن، لكن “يمكن أن يتعرض الأشخاص في الخارج لظروف تشبه ظروف الاتجار”، حسب مصدر أمني أردني حيث تم التعامل مع عدد محدود جداً من هذه الحالات، لكن على أساس أنها قضايا “نصب واحتيال”.