الاقتصاد اليوم:

خلال جولة قمنا بها على مكاتب العقارات في مناطق مختلفة من العاصمة دمشق - مع العلم أننا  قمنا بزيارة ذات المكاتب سابقاً - صدمنا واقع الأسعار والآجارات التي وصلت إليها العقارات السكنية، حيث بلغت نسبة زيادة الٱجارات 100%، وفي بعض المناطق إلى أكثر من 150%، فأجرة شقة في مناطق المخالفات مثل دف الشوك مكونة من غرفتين وصالة كانت منذ قرابة الشهر ب 75 ألف ليرة سورية.. ذات الشقة طلب فيها صاحبها اليوم 150 ألف ليرة، أما في حي الميدان الدمشقي فطلب أحد المكاتب العقارية أجرة لشقة مكونة من غرفة واحدة مع منتفعات بكسوة أقل من عادية 300 ألف ليرة سورية في الشهر، فيما وصل ٱجار شقة كانت معروضة ب 250 ألف ليرة مكونة من ثلاثة غرف إلى 500 ألف ليرة سورية شهرياً، وما يزيد الطين بلة أن أصحاب الشقق يطلبون أجرة ستة أشهر على الأقل مسبقاً، أما في مناطق مشروع دمر وتنظيم كفرسوسة فتخطت أجرة الشقة عتبة المليون ليرة سورية شهرياً..

لا يبدو أن هناك حلولاً لأزمة السكن على المدى القريب، فالمناطق المحررة بحاجة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية لها بشكل كامل، وتأمين المواصلات إليها في وقت تعاني منه البلاد من قلة بالمحروقات، وهذه الأمور برأينا هي ما تدفع الحكومات المتعاقبة إلى التغاضي عن تأهيل المناطق المحررة لعودة أهلها إليها، علماً أن هذا الحل هو الحل الأنجع والأسرع والأقل تكلفة  مقارنةً بالحلول الأخرى كإقامة مساكن شعبية مسبقة الصنع مثلاً في ضواحي المدن، وبالتالي طرحها للآجار من قبل الحكومة، أو بيعها بأسعار التكلفة وبالتقسيط المريح أسوةً بالسكن الشبابي، ناهيكم عن الإسراع بتنفيذ هذه المشاريع بحد ذاتها - مشاريع السكن الشبابي - فهذا من شأنه أيضاً التخفيف من أعباء البحث عن السكن بالنسبة لشريحة الشباب، حتى لو اضطرت الحكومة إلى تغيير آلية توزيع هذه المساكن، فيتم تسليم المنازل للأعمار الشابة أو الأشخاص التي لا تملك عقاراً سكنياً باسمها حالياً، وهذا الأمر بسيط ويتم التأكد منه من خلال ورقة من السجلات العقارية أن هذا الشخص لا يملك عقاراً سكنياً باسمه، ويكون له أولوية باستلام شقته، وبذلك نكون قد أسهمنا ولو بنسبة محدودة بحل شيئاً من أزمة السكن، وبالتالي سينعكس ذلك على قيم أجار العقارات بشكل إيجابي ولو جزئياً..

المصدر: المشهد أونلاين