الاقتصاد اليوم:

ثمة مفارقة تتكشف لنا عند الحديث عن اتخاذ الصادرات منحىً تصاعدياً، تتمثل بعدم انعكاس ذلك بالفعل على الواقع الفعلي لسعر صرف الليرة الذي يشهد انخفاضاً ملحوظاً خلال هذه الفترة، إذ يفترض المنطق الاقتصادي أن اتساع دائرة الصادرات يؤدي بالضرورة إلى زيادة تدفق القطع الأجنبي إلى السوق السورية ما ينعكس بالنتيجة على واقع سعر صرف الليرة والشد من أزرها..!.

وفي هذا السياق وتوخيا للدقة والحقيقة توجهنا لسؤال الجهات الرسمية الحكومية عن هذا الأمر فقال مدير عام هيئة دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات الدكتور إبراهيم ميدا الخوض أنه لا يفضل الخوض بلغة الأرقام وتوضيح تفاصيل المشهد العام للصادرات السورية وما هو المدى الذي اجتازته لتعلن اختراقها للأسواق العالمية لأن الرقم يجب أن يكون دقيقا وحتى الآن ليست هناك بيانات كافية مبينا أن أن الهيئة تدأب حالياً على دراسة هذا الأمر وفق ما تمتلك من بيانات، ولاسيما أن العام 2018 لم ينته بعد لتفصح عما بجعبتها من بيانات وإحصاءات.

وفي الوقت الذي أشار فيه ميدا –بالعموم بعيداً عن أية تفاصيل- إلى أن الصادرات السورية وصلت إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، بين عدم امتلاك الهيئة للرقم الحقيقي والدقيق سواء لجهة عدد الدول، أم لجهة المنتجات المصدرة لاسيما وأن الهيئة تستقي بياناتها من مديرية التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد.

مركزاً على أن خطة الهيئة تتمحور حول البحث عن أسواق جديدة لم نكن تسعى إليها سابقاً بالتوازي مع العودة إلى الأسواق التي كانت سورية تصدر إليها سابقاً.

ولفت ميدا إلى أن قيمة الصادرات قبل الأزمة وصلت إلى 12.5 مليار دولار عام 2010، بينما كانت 700 مليون دولار عام 2017.

ومن جهة أخرى قال اقتصاديون تعليقا على الحديث عن زيادة الصادرات وافتتاح معبر نصيب إن مثل هذا التغيير في أرقام الصادرات يحتاج إلى وقت مردفين بالقول أنه لو كانت هناك زيادة كبيرة في أرقام الصادرات لانعكس ذلك على سعر الدولار.

صاحبة الجلالة