الاقتصاد اليوم:

بعض الأدوية تضاعفت أسعارها إلى 400% ما أثر في قدرة المواطن ودفعه لتجنب شراء إلا ما هو ضروري وإسعافي جداً ، وما يزيد الطينة بلة وجود كميات كبيرة من الأدوية المزورة والمهربة في السوق المحلية حسبما أكدته نقيب صيادلة سورية  “.

المعنيون بالشأن الدوائي: إن ارتفاع سعر الصرف الرسمي كان السبب الأساسي والمباشر بهذا الارتفاع، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية وعدم قدرة المعامل على استيراد المواد الأولية للتصنيع.

في جولة على بعض الصيادلة, حيث أكدّ أصحابها أن ارتفاع سعر الأدوية كان له تأثير سلبي فيهم، وأنه على خلاف ما يشاع فإنهم لا يحققون أرباحاً زائدة عن السابق, بل على العكس ما نتج أن حدث تضخم في رأسمالهم فقط .

 بدورها نقيب الصيادلة في سورية الدكتورة وفاء كيشي أكدت  أنّ تسعير الدواء يتم من قبل لجان مختصة في وزارة الصحة وفق عناصر أساسية, أهمها سعر المادة الدوائية الذي يحول إلى دولار حسب السعر الرسمي ، والمشكلة هي الفرق بين السعر الرسمي 1250 والسعر الحقيقي في ظل عدم وجود تحويل حقيقي، وتالياً يتم التحويل بطرق خاصة من قبل المعمل وفرق الخسارة يكون حوالي 100% من سعر المادة الأولية ، علماً أنّ نصف هذا السعر لا يعوّض في آلية التسعير التي لم تلحظ أي نسبة لضمان الجودة وهي أساس صناعة الدواء من حيث تكلفة البحث العلمي والتجهيزات والمواد والعناصر البشرية التي يجب عدم إهمال دورها ، منوهة بأنّ كتلة العمالة 30 ألف عامل، وأنّ حجم السوق الدوائية 600 مليون دولار أي إنها توازي 1250 مليار ليرة حجم السوق المتداول محلياً .


وأشارت د: كيشي إلى أن سورية تستورد أدوية بقيمة 40 مليون دولار سنوياً , أي ما يعادل 15% من السوق الدوائي ، وأنّ نسبة تغطية السوق المحلي من الأدوية المنتجة حالياً 85% ، وقد تراجعت قبل ذلك أثناء فترة الحرب إلى 75% لكن لم تشكل أزمة حقيقية لأن فقدان الأدوية كان لأصناف معينة وليس زمراً دوائية ، كاشفة أنّ الدواء المزور منتشر بكثرة وحيث لا يمكن التفريق بين الدواء المزور و المهرب ذلك لأنهما يدخلان بطريقة غير شرعية وغير معروفة المصدر وهذا يؤثر على الأمن الدوائي والاقتصادي ، لافتة إلى أنّ الجودة أساس الصناعات الدوائية حيث تكون ضمن مراحل خلال عمليات التصنيع في كل مرحلة حتى المنتج النهائي من خلال تحليل المنتجات في كل مرحلة، منوهة بوجود رقابة على الدواء في الأسواق عن طريق وزارة الصحة التي تأخذ عينات من أي دواء ينتج بشكل عشوائي من المعامل والصيدليات والمستودعات للتأكد من مطابقتها للمواصفات الدستورية .


نقيب الصيادلة ذكرت أن المادة الدوائية الموجودة في المستحضر الدوائي تحكمها الكمية, إضافة للمواصفات الموجودة في الدساتير الدوائية من حيث المواصفات الفيزيائية والكيميائية والجرثومية التي يمكن أن تكون محققة والتي تتحكم في تصنيع الدواء السوري وغير السوري ،وتالياً لا يمكن أن نقول: إن المادة الموجودة في الدواء السوري غير الموجودة في الدواء الأجنبي، مؤكدة أن استيراد المواد الأولية يتم من مصادر موثوقة, حيث يتم تحليها عند استيرادها و يعاد تحليلها وهي على مستحضرات جاهزة.

تشرين