الاقتصاد اليوم:

ارتفاع أسعار العقارات للضعف في سورية خلال فترة وجيزة لا تقدر بالعام، وفق ما أكده بعض تجار العقارات مشيرين إلى أن راتب الموظف السوري حاليا بات لا يساوي نصف متر بناء في بلده، في ظل ارتفاع جنوني لأسعار العقارات في المناطق الآمنة، حيث ارتفعت أسعار العقارات لنحو 500% مقارنة مع أسعارها قبل الأزمة.

وبحسب دراسات نشرت محليا، فقد ارتفعت أسعار الإيجار الفعلي خلال الفترة 2010-2015  من 10 آلاف ل.س، إلى 40 ألف ليرة، بمعدل وسطي، إي بنسبة زيادة 300%، وذلك لاستئجار منزل في ضواحي المدن أو عشوائياتها، فإن الأسرة ستتحمل ما يقارب 40 ألف ل.س محسوبة على أساس وسطي لأسعار الإيجار في مناطق مثل (جرمانا- برزة- ضاحية قدسيا- المزة-الزاهرة)، وهي أهم ضواحي دمشق التي لجأ إليها المهجرون.

وعلى الرغم من صدور قانون الإيجارات الجديد إلا أنه لم يكن له أي منعكس مباشر على السوق العقارية، فوفقاً لخبراء عقاريين فقد وجدوا أن القانون الجديد هو عبارة عن جمع للقوانين السابقة ولم يأت بأي جديد إلا في حالة العقارات المؤجرة تجارياً حيث أعطى الخيار للمؤجر عند البيع حق الفروغ أن يسترد عقاره، أو يتقاضى 10% من ثمن المبيع بعد إبلاغه بالثمن الذي بيع به حق الفروغ.

تاجر العقارات طلال السيد تحدث عن هذا الموضوع قائلاً أن سوق العقارات في دمشق وريفها يشهد نوعاً من الطلب المتزايد على الأجارات على الرغم من أنها غير متوفرة حاليا لعدم توفر منازل فارغة.

ولفت إلى أن الأجارات رغم صعوبة الحصول عليها إلا أن أسعارها مرتفعة حيث تبدأ في بعض مناطق ريف دمشق بـ 12 ألف ليرة وتنتهي بـ40 ليرة شهريا، أما في دمشق فترتفع الأجارات لأكثر من ذلك حيث تبدأ بـ50 ألف وتصل إلى 130 ألف ليرة شهريا، وخاصة في مناطق الصناعة والزاهرة وما شابه.

ونوه إلى أن معظم الطلب تركز حاليا على الآجارات دون شراء العقارات، إلا في الفترة الأخيرة حيث توجه العديد من المواطنين لشراء العقارات كنوع من الحفاظ على مدخراتهم، كونه يعتبر ملاذا آمانا من أي تذبذب تتعرض له الليرة السورية، وللحفاظ على قيمتها، لافتا إلى أن أسعار العقارات في دمشق وريفها ارتفعت إلى الضعف، ويعود ذلك لارتفاع أسعار المواد وسعر الصرف، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار العقارات طال كل أنواع الشقق المبينة حديثا أو التي بنيت منذ عشرات السنين أو التي تقع في المخالفات.

ولفت إلى أن أسعار المنازل في ريف دمشق تبدأ  من 100/150الف للمتر المكسي، وعلى الهيكل تبدأ 60/80الف ليرة، أما في دمشق فيصل سعر المتر طبعا بشكل طبيعي المتر بالشام 125/175 الف مشيرا إلى أن هناك منازل كثيرة في دمشق معروضة للبيع وبأسعار تعتبر “لقطة” وخاصة مع حركة الهجرة الأخيرة حيث يضطر صاحب المنزل لبيع منزله بأرخص من سعره الحقيقي، ومع ذلك نجد أن الطلب على الآجار يعتبر أكثر من الشراء كون أن القليل من المواطنين ممن يملكون ثمن المنازل المعروضة للبيع.

وعن المخالفات أوضح أنها أصبحت قليلة جدا، وهناك مخالفات بنيت على أرض زراعية واستطاعت ان تحصل على طابو مشيرا إلى أن سعر المنزل في المخالفات لا يقل عن 7 ملايين ليرة حسب مساحته وتخديمه، وارتفعت أسعار بعض المنازل في المخالفات مثل في الصناعة بستان الدور، مشيرا إلى أن بعض المنازل في المخالفات يصل سعرها إلى 15 مليون ليرة في حال كان الأرض والسقف للمشتري.

ونوه إلى أن الطلب على العقارات في ريف دمشق يرتفع في الصيف وخاصة في منطقة القلمون حيث يتوفر عنصر الآمان فيها، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المواطنين قاموا بتحويل أموالهم إلى عقارات مما رفع الطلب على الشراء بعض الشيء حاليا.