الاقتصاد اليوم:

أصبح شيئاً اعتيادياً أن تسمع من هنا وتقرأ من هناك عن شكاوي أهالي اللاذقية من عدم التزام أصحاب المطاعم ومحلات بيع الفروج والشاورما بنشرة الأسعار الجديدة. هذا رغم كل ما أعدته لهم مديرية التجارة الداخلية من عدة أولها المخالفة وآخرها الإغلاق إن حدث وكتبت المخالفة.

ولكن الشيء غير العادي أن يجد المواطن نفسه داخل دوامة أكبر من عدم الالتزام بالسعر وهي فروقات السعر وإشكالية التسعير بين المطاعم والمحال التابعة لمديرية التجارة الداخلية وبين تلك التابعة لمديرية السياحة والتي لا تفصل بينها سوى بضعة أمتار.

ففي كثير من الأحيان يقع المواطن فريسة سهلة لأنه لا يعرف أن محل الوجبات السريعة الذي دخله عمداً وعن سابق إصرار وترصد مصنف سياحياً وعليه أن يدفع الثمن “السياحي”.

وفيما تضيع الطاسة بين التموين والسياحة يقف المواطن حائراً لمن يشتكي، إذ قالت لينا فارس أصحاب محال الفروج يسعّرون على كيفهم مستغلين غياب التموين، فمنهم من يبيع الفروج المشوي بـ3000 ومنهم من يبيع البروستد بـ3600 ليرة، متسائلة: كيف للمواطن العادي أن يعرف عند دخوله إلى محل بيع الفروج أنه تمويني أم سياحي إذا كانا متجاورين ولا يختلفان في شيء إلّا عند الوصول إلى الصندوق للدفع؟.

ويضيف أبو علي: أصحاب محال الشاورما ينتقمون من الزبائن بسبب انخفاض الأسعار، فعدا عن “كش” السندويشة أصبحوا يضعون فيها “كم فرمة” شاورما ومن دون تسخين مع ضربة منية؟.

التراخيص السياحية

غير راضٍ عن الفارق الكبير في الأسعار بين المحال التابعة للتجارة الداخلية والتابعة للسياحة، يرى أحمد نجم مدير التجارة الداخلية في اللاذقية أن السبب في ذلك هو التراخيص التي تمنحها مديرية السياحة، ويؤكد لصحيفة “الأيام” أن جميع المحال التابعة للتجارة الداخلية ملتزمة بالأسعار، فيما أشار إلى أن مطاعم السياحة تغرد خارج سرب التسعيرة الجديدة.

نجم الذي أشار إلى أن الأسعار التي تحددها السياحة مرتفعة جداً، قال: سعر كيلو اللحم الأحمر مصنف من مديرية حماية المستهلك بـ4500 ليرة فيما تسعره مديرية السياحة بـ11500 ليرة، كما تساءل مستغرباً: كيف لمحل سندويش أو محل لبيع شاي أن يصنفا سياحيين مع العلم أنهما ليس في الشاطئ الأزرق أو على الكورنيش وإنما في شوارع فرعية؟.

وبعد الانخفاض الواضح في سعر الفروج، بيّن نجم أن دوريات حماية المستهلك بدأت حملة واسعة على محال السندويش والفروج في أسواق اللاذقية للتأكد من الأسعار ومراقبة عملية البيع بعد الانخفاض وقد تمت كتابة أكثر من 70 ضبطاً.

وعن شكوى المواطنين من التلاعب بالأسعار وبمواصفات السندويش، قال نجم: المواطن يتحمل مسؤولية ذلك بسبب عدم تعاونه مع مديرية التجارة الداخلية، مطالباً المواطن بالإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الخصوص.

والسياحة ترد

كلام نجم لم يره رامز بربهان مدير سياحة اللاذقية يحاكي واقع الحال ووصفه بأنه غير دقيق، رافضاً أن تتحمل السياحة مسؤولية فروقات الأسعار التي يشكو منها اللاذقانيون.

ورداً على ذلك أعاد بربهان دحرجة كرة المسؤولية باتجاه مرمى مديرية التجارة بتأكيده أن فارق سعر بيع الفروج المشوي والبروستد بين محال التموين ومحال السياحة مصدرها فروقات سعر الفروج النيء قبل الذبح، موضحاً أن هناك محالاً تبيع الفروج النيء بـ700 ليرة ومحالا تبيع بـ900 ليرة، وهذه المشكلة برأي بربهان من مسؤولية التجارة الداخلية التي عندما تستطيع تثبيت سعر الفروج النيء من المصدر بإمكاننا حينها تثبيت السعر بالمحال وبالمطاعم.

وفيما يتعلق بنشرة الأسعار، شدد بربهان على أنه لا يجب أن يكون هناك فرق كبير بأسعار الفروج المشوي بين محال الوجبات السريعة السياحية والتموينية، مؤكداً أن مديرية السياحة عدّلت لائحة الأسعار بخصوص المطاعم المصنّفة سياحياً حسب “عدد النجوم” وتم إبلاغ جميع المطاعم السياحية بضرورة التقيّد باللائحة المعتمدة تحت طائلة إغلاق المطاعم المخالفة بعد انتهاء المهلة المحددة وقد تم تكثيف الدوريات المكلفة عملية مراقبة المطاعم والتقيد بالأسعار المعلن عنها بمكان واضح وصريح.

” صحيفة الأيام ”