الاقتصاد اليوم ـ صحف:

منذ أشهر وأسعار بعض المواد الغذائية المستوردة تحلق عالياً حيث وصل سعر كيلو الثوم المستورد إلى أكثر من ألف ليرة في أسواق دمشق، على حين وصل سعر الموز إلى أكثر من 500 ليرة في غالب الأحيان..

ناهيك عن كثير من المواد الغذائية الأخرى المستوردة والتي لا يتسع المجال هنا لذكرها جميعا ..والحجة كالعادة انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.‏

أسعار لا تتناسب أبداً مع الأسعار الحقيقية التي تدخل بها هذه المواد والتي يتم تسعيرها بشكل كيفي دون حسيب أو رقيب حقيقي لتصل إلى المواطن السوري المرهق من الضغوط المعيشية نتيجة الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، والحصار الاقتصادي الذي يضيق الخناق على سبل المعيشة الكريمة له، وكأنه لا ينقصه سوى جشع التجار وتراخي الجهات المعنية بهذا القطاع ليصبح بين سندان غلاء الأسعار ومطرقة الجشع والاحتكار.، وفقا لصحيفة "الثورة"

أسعار مادة الثوم وحسب مصادر موثوقة يصل الحد الأعظمي لسعرها في البيانات الجمركية إلى مئتي ليرة، لكنها تباع في الأسواق بسعر يصل إلى حوالي 7 أضعاف فقد وصل سعره في موسم إعداد مونة المكدوس إلى 1800 ليرة على حين يبلغ سعر الموز في البيانات الجمركية التي يقدمها التجار 150 ليرة بينما وصل سعره في فترة ليست بالبعيدة من الآن إلى أكثر من ألف ليرة.‏

يقول عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس "محافظة دمشق" معتز السواح إن المادة 16 من القانون 14 لعام 2015 حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنص على الزام المستوردين والمنتجين بتسعيرة المواد المستوردة وكذلك المواد المنتجة محلياً وذلك بأن يقدم المستورد البيان الجمركي وإجازة الاستيراد والفاتورة التي تم الاستيراد بها والايصال الجمركي إلى مديريات التموين لتسعير المواد المستوردة وفي حال عدم قيام المستوردين بهذا الاجراء فهناك غرامات مالية باهظة حسب هذه المادة من قانون حماية المستهلك قد تصل إلى مبالغ تفوق 500 ألف ليرة.‏

ونوه السواح بضرورة وجود تنسيق بين مديريات الجمارك وربطها بشبكة الكترونية مع مديريات التموين ومديريات حماية المستهلك لضبط أسعار هذه المواد ومنع أي تلاعب من قبل التجار في وضع السعر الذي يحددونه بأنفسهم لتحقيق أعلى ربح ممكن على حساب زيادة الأعباء على كاهل المواطن.‏

الخلل يبدو جلياً في آلية تسعير هذه المواد وما يحدث من تلاعب بأسعار مثل هذه المواد وغيرها يثير التساؤلات عن دور الجهات الرقابية في وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين وحماية المستهلك، المسؤولة عن عمل هذه المديريات من جمارك وتموين وحماية مستهلك وغيرها.‏

ورغم التصريحات اليومية للمعنيين في هذه القطاعات والتي تؤكد دائماً على جدية العمل لخفض الأسعار ومكافحة الاحتكار، إلا أن الأسعار وبكل ثقة تتابع مسيرتها في خط بياني متصاعد متجاهلة كل ما يعترضها من نوايا غير قادرة على التحول لافعال حقيقية، وفوضى الأسواق في تفاقم مستمر ضاعت في غياهبها آليات الحلول الضعيفة، فيما تبقى وحدها شماعة الأزمة صامدة تعلق عليها الأخطاء وعوامل التقصير.‏