الاقتصاد اليوم:

لا يخفى على أحد أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعارها حتى أن عمليات البناء وإعادة الإعمار باتت تكلف الكثير، وبلغ سعر المتر المربع في ريف دمشق نحو و150 ألف ليرة للمكسي في حين بلغ نحو 80 ألف ليرة على الهيكل، وبلغ سعر المتر المربع في دمشق نحو 175 ألف ليرة على الهيكل.

ولا شك أن أسعار مستلزمات عمليات البناء والإكساء الخاصة بالعقارات كان لها تأثير على أسعار العقارات نفسها، ولا يخفى على أحد أنه رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإكساء إلا أن هناك الكثير من المستهلكين يشتكون من عدم جودتها وخاصة بما يتعلق بمستلزمات الإكساء الكهربائية والصحية للمنازل.

أسعار الإسمنت والحديد تحلق

فراس نديم “تاجر يعمل في مجال مواد البناء”، أوضح أنه في البداية لابد من الإشارة إلى أن التطور العمراني الكبير الذي شهدته سورية منذ مطلع هذا القرن في كافة المجالات وخاصة التطوير العقاري والتطوير السياحي حتى عام 2011 بداية الأزمة السورية الخانقة والتي تسببت في مجملها من تردي الأحوال الأمنية وتردي الأوضاع الاقتصادية نتيجة توقف عجلة الإنتاج وانخفاض مستوى الصادرات وتوقف الحركة السياحة التي كانت تشكل موردا هاما للخزينة العامة وكذلك الحصار الاقتصادي الجائر الذي فرض على الشعب السوري من قبل الدول الأوروبية، لافتا إلى أن كل هذه العوامل والأسباب أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار لكافة المواد ولم يسلم قطاع مواد البناء من جنون تلك الارتفاعات.

ونعود إلى ما قبل عام 2011 حيث كان سعر طن الحديد يتراوح  مابين 47000 إلى 48000 ليرة وكذلك سعر طن الاسمنت  ب3600 ليرة وكذلك مواد الاكساء من مواد صحية كما يقال في العرف المهني من مواد بياض والتي تشمل المغاسل وصنابير المياه والبلاط والسيراميك حيث كانت تباع المغسلة من النوع الأول وصناعة محلية بما يقارب 1200 ليرة سورية والخلاط الألماني نوع “كروهي” وهي ماركة عالمية ب1800 ليرة سورية وكذلك التمديدات الصحية من بواري p.p.rوp.v.c   وكذلك الأبواب الخشبية ولوازمها من الغالات والمفصلات والمواد الكهربائية من الأسلاك والبرايز الكهربائية وغير ذلك، وأود أن أشير هنا إلى أنه في تلك الفترة كانت المواد متوفرة بكثرة وكان هنالك منافسة شديدة بين التجار وكان المستهلك يحصل على حاجته بأرخص الأسعار وبجودة عالية.

وأضاف: “اليوم وما نشهده من ارتفاع هائل في الأسعار يفوق الوصف حيث تضاعفت الأسعار بأكثر من 300% والذي مرده الأساسي ارتفاع سعر الصرف والذي بقي ثابتا قبل الأزمة ولفترة طويلة على سعر 48-50 ليرة، حيث بلغ سعر طن الحديد في هذا الوقت مابين 275000 إلى 30000 ليرة وسعر طن الاسمنت ب22000 ليرة سورية و كذلك يترافق ارتفاع سعر الصرف ارتفاع كبير لكافة المواد اللازمة للإكساء وعلى سبيل المثال ربطة شريط التربيط الصيني أصبح سعرها اليوم ب9000 ليرة سورية وأود أن أشير أيضا إلى أن ارتفاع الأسعار له أسباب أخرى الإجراءات الصعبة التي  تقوم وزارة التجارة الخارجية في إجازات الاستيراد وارتفاع تكاليف النقل والمصاريف المستورة.

وعن تكلفة متر البناء حاليا ؟.. وما هي تكلفة الإكساء؟ قال نديم: ” تكلفة متر البناء شهدت ارتفاعا كبيرا حتى أصبحت سورية من أغلى مناطق العالم من حيث أسعار الأراضي والعقارات وهي تختلف من منطقة إلى أخرى حتى أصبحت تختلف من حارة إلى أخرى ولكن على العموم سعر تكلفة البناء حاليا يتراوح ما بين 25000 إلى 35000 ليرة من دون سعر الأرض للمتر المربع الواحد، أما بالنسبة إلى مواد الإكساء فهي تتراوح في حدودها الدنيا طبعا من مواد إكساء تجارية فإن تكلفة المتر المربع الواحد بحدود 35000 ليرة وتصل في حدودها العليا إلى 100000 ليرة سورية من النخب الأول بالنسبة للمواد الداخلة في الاكساء”.

تحديد سعر العقار

وعن كون مواد البناء والفارق بينها وبين المصنع محليا لفت إلى أن معظم مواد البناء تعتبر مستوردة فيما عدى الاسمنت لذلك نرى الارتفاع الكبير في أسعار تلك المواد نظرا لارتباطها بأسعار الصرف  وحتى بقية المواد المصنعة محليا  تخضع لارتفاع وهبوط قيمة العملة نظرا لما تحتويه من مواد أولية مستوردة وخاصة في صناعة الدهانات والكابلات الكهربائية  والمواد الصحية من  مغاسل وسيراميك وبلاط وغيرها.

وعن الدور الذي تلعبه مواد البناء في تحديد أسعار العقارات قال: “في رأيي أن أسعار مواد البناء  تلعب بنسبة 10% من سعر العقارات كون أسعار تلك المواد في ارتفاع كبير هي تختلف من حيث الجودة  حيث أن هنالك إكساء للعقارات من النوع السيئ التجاري وخاصة في إكساء العقارات لبعض المشاريع السكنية في القطاع العام وحتى الخاص وهي تختلف من منطقة إلى أخرى في الريف أم في المدينة ونوعية المواد المستخدمة في الاكساء وهذا واضح من خلال الفرق الكبير في سعر تكلفة الاكساء لمتر المربع الواحد والذي يتراوح مابين 35000 إلى 100000 ليرة سورية”.

مرحلة إعادة الإعمار

وبالنسبة لمرحلة إعادة الإعمار فإنها ستعتمد كثيرا على مواد البناء، فما هي الخطوات التي تتوجب على الحكومة القيام بها من حيث توفير هذه المواد.لأنه في حال الاعتماد على استيرادها فإن ذلك سيكلف الكثير، نديم أجاب: ” نعم في حال الاعتماد الكلي على استيراد مواد البناء فإن ذلك سيزيد من التكاليف بشكل كبير وخاصة إذا بقيت أسعار العملة في حالة صعود كبير ولكن على ما أعتقد في الظروف الراهنة وفي ظل عدم التوصل إلى الحل السياسي والذي أراه من وجهة نظري أن السياسة والاقتصاد شيئان متلازمان  فأن عملية البناء لم تبدأ بعد وخاصة في هذه الظروف والحركة الاقتصادية وحركة البناء بطيئة وضعيفة لذلك على الحكومة أن تهيئ الظروف المناسبة للمرحلة القادمة من خلال رصد الاعتمادات اللازمة لتامين المواد الأولية التي تدخل في صناعة مواد البناء وتمويلها وتشجيع قيام الصناعات المتوسطة التي تدخل في صناعة مواد البناء كصناعة الدهانات والكابلات الكهربائية والسيراميك والبلاط  ودعمها، ومن وجهة نظري في المرحلة القادمة القريبة في عودة الأمن والأمان لربوع الوطن والتي سوف تنعكس بشكل أو بأخر على سعر الصرف في انخفاض أسعاره وستؤثر بشكل مباشر على أسعار مواد البناء في انخفاض أسعارها”.

غياب جودة مواد الإكساء رغم ارتفاع أسعارها

وعن ما يثار عن عدم جودة مستلزمات الإكساء..مثل المستلزمات الصحية والكهربائية وبعض المواد الأخرى رغم ارتفاع أسعارها بشكل كبير..لفت التاجر نديم إلى أن معظم ما يثار حول ذلك صحيح، حيث لاحظت هذا في أم عيني فهنالك فرق كبير بين جودة المواد التي كانت تستورد وحتى التي تنتج محليا  قبل ألازمة، هنالك تراجع وانخفاض في جودة تلك المواد في ظل هذه ألازمة  وخاصة المواد الكهربائية التي تأتي بجودة رديئة وسيئة وهي تشكل خطرا أحيانا على حياة المستهلك الذي يضطر أحيانا إلى شراء تلك المواد نتيجة الانخفاض الكبير للقدرة الشرائية لديه.

ونوه إلى أن ومستوردي تلك المواد يلجؤون إلى استيراد هذه المواد ولا ندري ما هي نواياهم هل هو تحقيق الربح الفاحش على حساب المستهلك أم الغاية منه مواكبة القدرة الشرائية لدى المواطن من أجل توفير المواد وعدم  انقطاعها من الأسواق على الرغم من وجود كثير من المواد ذات الجودة المتدنية والأسعار الغالية،  وهنا لابد من ضبط هذه الحالات من خلال الرقابة الأهلية في التوعية والإرشاد للمستهلك والتاجر في آن واحد لأننا جميعا مستهلكون، كما يجب أن تقوم الجهات التنفيذية في الحكومة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  في ضبط الأسعار والتأكد من صحتها  وجودتها وكذلك تلعب الجمارك دورا كبيرا في منع استيراد المواد ذات الجودة السيئة والتي تشكل خطرا على حياة المستهلك.

وأضاف: “أود أن أشير هنا وفي سياق هذا الحديث كوني عضو في مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك لدمشق وريفها أننا نقوم بجهود كبيرة وجبارة في التوعية والإرشاد والإعلان عن الأسعار وتعزيز ثقافة الفوترة  وهذا موثق عبر وسائل الإعلام التي تشاركنا في التجول على الأسواق وتوزيع البروشورات على المستهلكين”.