الاقتصاد اليوم:

أشار عدد من المواطنين في منطقة الصنمين إلى أن التزود بالمياه من الشبكة الرئيسة يتم بالتناوب بمعدل مرة كل أربعة أيام، ومع ساعات التقنين الكهربائي الطويلة تتضاءل فرصة الكثيرين في الحصول على كمية كافية من المياه، فما يجري تعبئته – على حد قولهم- يكاد لايكفي البعض سوى لاستهلاك يوم واحد، ما يضطرهم إلى الخيار الأكثر تكلفة، وهو سد النقص عبر شراء المياه من الصهاريج.

وطالب الأهالي الجهات المختصة بوضع حد لاستغلال أصحاب الصهاريج لأزمة المياه، وتحديد تسعيرة نظامية وموحدة لأسعار نقل المياه بالصهاريج التي رفع أصحابها أسعار خدماتهم بشكل مزاجي، الأمر الذي رتب على الأهالي أعباء مادية إضافية لم تكن تدخل في حساباتهم مسبقاً، ولا قدرة للكثيرين منهم على تحملها.

وسجلت أسعار نقل المياه بالصهاريج ارتفاعات قياسية خلال فترة قصيرة، وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 30 ألف ليرة للصهريج سعة 25 برميلاً، مرتفعة من 13 ألف ليرة للصهريج في أقل من شهر، في وقت عزا فيه أصحاب الصهاريج هذه الارتفاعات إلى النقص الحاصل في مادة المازوت اللازمة سواء لتشغيل الآبار أو عملية نقل المياه من أماكن بعيدة أحياناً عن التجمعات السكانية، واضطرارهم إلى شراء المازوت من السوق بأسعار مضاعفة وصلت إلى 3500 ليرة لليتر، على حد قولهم.

وفي بادرة تعد الأولى من نوعها، دخلت مديرية حماية المستهلك على خط أزمة المياه بعد ارتفاع الأصوات والشكاوى المطالبة بوضع حد لاستغلال أصحاب الصهاريج للأزمة، وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا المهندس حميدي الخليل أن عناصر المديرية قاموا خلال جولاتهم الميدانية بتنظيم عدد من الضبوط التموينية بحق عدد من أصحاب صهاريج نقل المياه لعدم الإعلان عن أداء بدل الخدمات، لافتاً إلى أن العمل يجري حالياً بالتنسيق مع المؤسسة العامة للمياه وبإشراف المكتب التنفيذي في المحافظة لوضع تسعيرة نظامية لبدل خدمات نقل المياه بالصهاريج، بما يضع حداً لاستغلال أصحاب هذه الصهاريج لحاجة المواطن وستتم ملاحقة المخالفين حسب القوانين النافذة.

ودعا الخليل المواطنين للإبلاغ الفوري عن شكاواهم عبر التواصل مع المديرية، وشعبها في مدن المحافظة أو عبر الاتصال على الرقم 119 لمعالجتها فوراً وقمع المخالفات.

تشرين