الاقتصاد اليوم:

يرى أحد تجار الألبسة في سوق أن المشكلة ليست في أسعار الألبسة فهذه الأخيرة لا تزال مقبولة، بل أسعارها مقاربة لما كانت عليه في الموسم الماضي على حدّ رأيه، إذا ما أخذنا في الحسبان معدلات التضخم المرتفعة والتغيرات في سعر الصرف، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسة هي في ضعف القدرة الشرائية وعدم تناسب الأسعار مع المداخيل الشهرية للكثيرين وخصوصاً لفئة الموظفين والعمال وهؤلاء خرج معظمهم من حسابات تجار الألبسة.

وأضاف التاجر: أسواق الألبسة تعاني من الركود حالياً والطلب على الألبسة في أدنى حدوده لمثل هذا الوقت من العام، فيما لا يتعدى حجم مبيعات كثير من أصحاب المحال بضع قطع من الألبسة يومياً، لافتاً إلى أن الأسواق تكاد تخلو من مرتاديها باستثناء بعض ممن اضطرتهم مناسبة اجتماعية أو ظرف طارئ لاقتناء الضروري فقط وعلى أضيق الحدود، ما بات يهدد تجارة الألبسة -كما يقول- بالتوقف عن العمل والإغلاق مع ارتفاع تكاليف العمل وأجور المحال التجارية والإنارة والرسوم وأجور العمال وغيرها من تكاليف هذا النوع من التجارة.

وتختلف هوامش الأرباح في قطاع الألبسة بين المنتج وبائع الجملة والمفرق، وحسبما يبين رئيس شعبة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية في درعا المهندس بسام الحافظ فإن تسعير الألبسة يتم قانوناً حسب الفواتير المقدمة من التجار والذين بدورهم يستجرونها من الصناعي بموجب فواتير نظامية أيضاً،

ويتم تحديد الأرباح بمعدل 25% للمنتج و7٪ لبائع الجملة و30% لأصحاب محلات المفرق، لافتاً إلى أن المديرية تتعامل بشكل فوري مع كل شكوى تردها بخصوص أسعار الألبسة ويجري التعامل مع التجار بناء على النسب المحددة للأرباح الآنفة مع الإشارة إلى أن أغلب مخالفات الألبسة التي يجري تنظيمها تتركز على عدم تداول الفواتير النظامية.

وأعاد الحافظ التأكيد على المشكلة التي يعانيها قطاع الألبسة في المحافظة والتي جرى الحديث عنها مراراً وهي أن المنتجين وتجار الجملة لا يقدمون فواتير نظامية للتجار وإنما يكتفون بكشوف حساب مختومة فقط، ما يضع تاجر الألبسة في موقف المخالف.

تشرين