الاقتصاد اليوم ـ صحف:

 أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب، أن عدد المخالفات التموينية التي تم ضبطها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الخامس منه، تجاوز 27 ألف مخالفة نظمت بحقها الضبوط العدلية والعينية منها 8800 ضبط وفق القانون 103 و9600 ضبط وفق القانون رقم 2 أما المخالفات التي تم تنظيمها وفق القانون 158 فقد وصل عددها إلى 1700 ضبط.

ولفت إلى أنه تم إغلاق حوالي 628 منشأة تجارية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها في السوق المحلية إضافة لإحالة 270 تاجراً إلى القضاء المختص لمخالفتهم أيضاً الأنظمة والقوانين، بحسب صحيفة "تشرين" الحكومية.

  واشار إلى أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لوضع السوق المحلية تحت مظلة الرقابة التي وفرت لها الوزارة الأرضية المناسبة لممارستها على أرض الواقع وفق الإمكانات المتوافرة لدى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات إلى جانب الوضع الأمني السائد في كل محافظة، وذلك بقصد ضبط الحركة التجارية والتسويقية ووضع الأسعار في السياق المطلوب وتحقيق المعادلة الواجب توافرها بين القدرة الشرائية للمواطن والتكلفة الفعلية للمنتجات وفق المستطاع والمقدرة على السيطرة.

وأضاف شعيب: في مقدمة هذه الإجراءات تكثيف العمل الرقابي على الأسواق والفعاليات التجارية والخدمية وذلك من خلال تشكيل مجموعات رقابية من العاملين في الوزارة ومن أصحاب الخبرة في العمل الرقابي حيث يترأس المجموعة مدير مركزي في الوزارة وتحديد مهام المجموعة من قبل الوزارة وتحديد مكانها في أسواق المدينة بشكل يومي وذلك بقصد مساعدة دوريات حماية المستهلك التابعة للمديريات في المحافظات ولاسيما في مدينة دمشق حيث مارست المجموعات الرقابية المذكورة عملها منذ بداية الشهر الفضيل وهذا الأمر ليس في دمشق وإنما الأمر ينطبق على جميع المحافظات الأخرى وأشار شعيب إلى أنه تم توجيه المجموعات الرقابية المشكلة من قبل الوزارة بالاستعانة بعناصر الرقابة في المديريات إذا اقتضت الضرورة وهذا الإجراء من شأنه إحداث حالة من الخوف لدى الفعاليات التجارية من وجود رقابة أخرى تراقب ما يحدث في السوق وتقمع المخالفات المرتكبة وهذا بدوره يحقق رقابة ثنائية يتم من خلالها إحداث الرادع المطلوب لحماية السوق ليس من أصحاب الفعاليات التجارية فحسب بل ممن يعاونهم ويشد أزرهم من ضعاف النفوس من المراقبين وغيرهم من المستفيدين من أزمات السوق.

.