الاقتصاد اليوم ـ صحف:

طلب أعضاء "مجلس الشعب" من "وزير النفط والثروة المعدنية" إيجاد حلول جذرية وسريعة لمشكلة توزيع مادة المازوت على المواطنين باعتبارها الهم الأول للمواطن خلال فصل الشتاء، مع تأكيد ضرورة محاسبة مهربي المشتقات النفطية والحد من سرقات المحروقات في العديد من المحافظات إضافة إلى التقليل قدر الإمكان من الاختناقات على محطات الوقود.

وخلال الجلسة صرح عضو مجلس الشعب محمود دياب عن نوع جديد من الفساد يكمن بلجوء بعض الشخصيات المعنية بتوزيع مادة المازوت المنزلي إلى تسجيل أسماء وهمية لمواطنين على أنهم حصلوا على المادة بغية بيعها بالسوق السوداء، على حين طالب آخرون بتشديد الرقابة على محطات توزيع المحروقات وتنظيم الضبوط الرادعة بحق المخالفين، وفقا لصحيفة "الوطن".

بدوره عضو المجلس محمد بخيت أكد ضرورة وضع حد للسوق السوداء للمادة المازوت وزيادة الرقابة والإشراف على توزيعها بشكل مباشر، إضافة إلى تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود اللازم للتخفيف قدر الإمكان من تقنين الكهرباء مع تأكيد زيادة مخصصات محافظة ريف دمشق من مادة المازوت والإسراع بتوزيعها على المواطنين نظراً إلى طقسها البارد واحتمال انقطاع بعض الطرقات بسبب الثلوج.

وأوضح عضو المجلس محمد الخبي أن سعر أسطوانة الغاز في مدينة درعا بلغ 6000 ليرة وليتر المازوت والبنزين وصل إلى نحو 375 ليرة، مطالباً بوضع حد لتلاعب بعض أصحاب محطات الوقود بالعدادات وخاصة أنه لا يوجد وأي كازية عداداتها نظامية إلا كازيات الحكومة.

وأشار العضو جورج نخلة إلى ضرورة التنسيق بين الحكومة و"مجلس الشعب" عند اتخاذ قرارات تتعلق برفع أسعار المشتقات النفطية وفتح المجال أمام الجميع لاستيرادها وعدم حصرها ببعض الأشخاص.

بدوره العضو جمال رابعة رأى أن حل مشكلة قلة أعداد محطات الوقود يتم من خلال شراء محطات تعبئة متنقلة يتم تصنيعها في إيران ويمكن وضعها في أي مكان ونقلها حين انتفاء الحاجة إليها إلى جهة أخرى وذلك من خلال الخط الائتماني الإيراني.