الاقتصاد اليوم:

تقدم أعضاء مجلس الشعب بمقترحات حول تعديل النظام الداخلي، واقترح تشكيل لجنة لمحاربة الفساد بكل مفاهيمه ولدراسة التعديلات وتشكيل لجنة اقتصادية مؤقتة لوضع دراسة لتحسين مستوى معيشة المواطن مع تأكيد تشكيل لجان جديدة تمكنهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وبما يسهم في معالجة المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة ومواكبة التطورات الحاصلة والقضايا الناشئة جراء الأزمة التي تمر بها البلاد..

كما أكد الأعضاء ضرورة عدم تجاهل مطلبهم بتخفيض أسعار المازوت عبر القرار الذي أصدرته حكومة تسيير الأعمال، مسلمين بأن رفع أسعار الغاز والبنزين قرار لا رجعة عنه أما المازوت فإن بقاء سعره على ما هو عليه سوف ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، مؤكدين أنه يجب أن يكون لأعضاء "مجلس الشعب" مصداقية ونطلب أن تتراجع الحكومة الجديدة عن قرار أسعار المازوت الأمر الذي تعهدت به رئيسة المجلس الدكتورة هدية عباس بأن يتم طرح الموضوع مع الحكومة الجديدة,

وفي السياق ذاته وجه أحد أعضاء مجلس الشعب رسالة من الفوعة وكفريا تطلب العجل بإمداد مادة المازوت التي تسبب وقف مولدات المياه,

وبناء عليه أكد الأعضاء ضرورة توفير مقومات الصمود الأساسية للمواطنين في حلب من خلال زيادة عدد سيارات الإسعاف وتفعيل عمل فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لم يقم بواجبه خلال الأزمة. بالمدينة وزيادة عدد الآليات والعربات الثقيلة وخاصة أنه تم استهدافها بالقذائف خلال الأيام القليلة الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين ودمار الكثير من الأبنية والبنى التحتية.. والأدهى من ذلك ما يجري في منطقة صوران التي تشتهر بزراعة الفستق الحلبي والتي تتم سرقتها علناً من دون حسيب أو رقيب وسلبهم محاصيلهم حتى نسبة 70% وناشدنا الأعضاء رؤساء اللجنة الأمنية بالتدخل واليوم حصل هجوم على مزرعة في قرية كوكب.

كما أكد الأعضاء أن حلب تعيش واقعاً استثنائياً، هذا السيناريو يتكرر كل يوم باستهداف المدنيين الأمر الذي يتطلب إجراءات عاجلة حيال ذلك.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين 48 و49 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام الخاص بقانون خدمة العلم وأحال مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 167 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

المصدر: صحيفة "الوطن"