الاقتصاد اليوم:

وجه العديد من أعضاء مجلس الشعب انتقادات لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مرفقة بمطالبات يجب العمل عليها، أبرزها ضرورة ضبط الأسعار ولاسيما المواد الغذائية والسماح بالاستيراد المباشر منعاً للاحتكار وإلغاء دور الوسيط وضرورة إعادة الختم على أسطوانات الغاز منعاً من سرقتها حيث إنها تصل ناقصة إلى المنازل والعمل على تشديد الرقابة على محطات الوقود في كل المحافظات منعاً للتهريب وركز الأعضاء على أهمية قيام الوزارة بمتابعة ومراقبة المواد المنتهية الصلاحية التي تنتشر في الأسواق بعد تزويرها.

إضافة إلى موضوع اللحوم وأسعارها التي تختلف بين المعلن عنها ما يباع للمواطن كذلك الأمر بالنسبة لأسعار البيض والحليب التي أصبحت مرتفعة جداً إضافة إلى ضرورة تأمين احتياطي للمحافظات من الحبوب والطحين وإنشاء صومعة للحبوب.

النائب مجيب الدندن كانت له وجهة نظر حول عمل الوزير والفقاعات الإعلامية التي يقوم بها، كمعاقبة مراقبي التموين وتحويلهم للأمن الجنائي ومن ثم إلى القضاء، بعد ذلك سيتم إخلاء سبيلهم مباشرة. مؤكداً أن هذا الإجراء مرفوض. والأمر ذاته ينطبق على المخبر المركزي وتصريح الوزير بأنه تمت إحالتهم إلى النيابة العامة. علماً أن لدى الوزير تقريراً من الرقابة الداخلية يشمل كل التجاوزات التي تجري في المخبر المركزي ومع ذلك لا يوجد أي إجراء حيال ذلك.

وأشار الدندن إلى أن مؤسسات التدخل الإيجابي وارتفاع أسعار السلع فيها أكثر من الأسواق والسبب أنه تم تسليمها للأسف إلى مستثمرين ناهيك عن عدم الاتفاق على سعر واحد فكل مستثمر في هذه المؤسسات الحكومية يبيع على هواه.

بدورها سألت النائبة جانسيت قازان الوزير عن حقيقة ما نشر حول دخول قمح مسرطن إلى البلد بطرق غير شرعية. وطالبت النائبة فاطمة خميس بوجود سلة غذائية مدعومة للمواطنين لتخفيف الغلاء المعيشي بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وطالب النائب عمار الأسد بشرح سبب التقصير في صناعة مادة الخبز لكون الوزير قدم وعوداً بعودة لونه الأبيض خلال 15 يوماً، وطالب بضبط الأسعار عن طريق مراقبي التموين وزيادة أعدادهم من خلال انتقاء مدروس لهم.

وسألت النائبة سلام سنقر عما فعلته الوزارة في حالة احتكار مادة حليب الأطفال.

المصدر: صحيفة "الوطن"