الاقتصاد اليوم ـ صحف:

بيّن زكوان قريط نائب عميد كلية السياحة في جامعة دمشق أن بعض المديرين العامين يتباهى بربحية مؤسساته غير الرابحة في الأصل وفق حسابات الميزانية الختامية للمؤسسة، على اعتبار أن نفقاتها أكبر من إيراداتها، فعلى سبيل المثال يورد بعض المديرين أمام رؤسائهم أن قيمة شراء سلعة ما بلغ 10 ملايين ليرة سورية، وتم بيعها بـ12 مليوناً، أي أن قيمة الربح الصافي من هذه العملية هي 2 مليون، لكنهم في حقيقة الأمر يخفون ما يلحق بها من نفقات إدارية ورواتب وأجور، فتكون المؤسسة في نهاية المطاف خاسرة لدى حساب الميزانية الختامية لها.

ويضيف قريط: لدى معاينة مستوى أداء إحدى شركات القطاع العام، يجب حساب قيمة موجوداتها وأصولها الثابتة وخاصة الأرض التي هي في حالة ارتفاع دائم، إلى جانب حساب المصاريف المترتبة عليها نتيجة التشابكات المالية بينها وبين الشركات العامة الأخرى وتصفيتها، كفواتير الكهرباء والهاتف وغيرها من التراكمات، حتى نستطيع الوقوف على الوضع المالي لهذه الشركات لنرى ما إذا كانت خاسرة أم رابحة وبالتالي يمكن قياس أدائها بشكل دقيق، وفقا لصحيفة "البعث".

أولاً بأوّل

قد يقول قائل: إن القطاع الحكومي لا يقتصر على المؤسسات والشركات الاقتصادية المنتجة، وإنما يحوي كثيراً من الجهات والهيئات الخدمية والإدارية والقضائية..الخ، وبالتالي فإن قياس مستوى أدائه لا يعتمد على ميزانيات حسابية لتبيان خسارته أو ربحه، ما يحتم ضرورة وجود معايير وضوابط تحدّد آلية حُسن سير عمله، وهنا يركّز قريط على أهمية قياس الأداء أولاً بأول وبشكل مستمر، وذلك من خلال تفعيل دور المواطن بحيث يعبّر عن مستوى رضاه عما يقدّم له من خدمات، واعتماد أساليب تواصل معه كاستطلاعات الرأي، وهنا يجب على الإعلام أن يلعب دوراً كبيراً فيها وعليه أن يكون شريكاً مهماً واستراتيجياً في هذه العملية.

رقابة مستقلة

وأضاف قريط: إن العامل الثاني لقياس الأداء يتمثل بوجود جهة رقابية مستقلة ذات صلاحيات واسعة جداً وقادرة على محاسبة المقصّر الفاسد، ومكافأة المجدّ المثابر، داعياً إلى ضرورة إحداث هيئة عليا لقياس الأداء الحكومي تقوم بمراقبة كل مفاصل عمل القطاع العام، ومحاسبة كل من لا يُقوّم أداءه بعد إعادة هيكلتها، لا أن يتم اللجوء إلى بيع المؤسسات الاقتصادية الخاسرة وإلحاق موظفيها بجهات إدارية أخرى تحت ذريعة الحفاظ على حقوقهم، فالأجدى إما البحث عن مشروع آخر يحقق إيرادات للخزينة العامة للدولة، أو تطوير العمل بكل حيثياته وتفاصيله بدءاً من الكادر البشري، مروراً بالآلات، وانتهاءً بالتسويق.