الاقتصاد اليوم:

تحدث أستاذ البيتون المسلح في كلية الهندسة المدنية بجامعة البعث الدكتور عصام ملحم وعضو الهيئة العليا للبحث العلمي عن قطاع التشييد والبناء، وعضو لجنة الكود السوري لتصميم المباني عن انتشار ظاهرة البناء على الهيكل بشكل واسع في كل المدن والقرى السورية، ويرى أن هذا الأمر يعود لغياب الأنظمة والقوانين الخاصة بالمنشآت الهندسية، حيث شاع التوقف بعد تنفيذ البناء في المرحلة الأولى لمئات آلاف الشقق السكنية على مستوى القطر، ولمدة قد تتجاوز العشرين عاماً، وأكد أن هذه المشاهد غير شائعة في دول العالم.

 الأستاذ ملحم فصّل في أضرار هذه الظاهرة سواء على ديمومة البناء أو الأضرار الاقتصادية الناجمة عن هذا التوقف، حيث بيّن أن المباني الهندسية تقسم في مرحلة التنفيذ إلى مرحلتين: الأولى وهي مرحلة البناء على الهيكل، والثانية القيام بأعمال الإكساء ليصبح المبنى جاهزاً, وتوقف الكثير من المشاريع عند المرحلة الأولى يعني أن البناء على الهيكل لا يمكن استثماره بأي شكل من الأشكال، وهنالك كتلة مالية كبيرة تبقى مجمدة لمدة قد تستمر 20 عاماً، وإذا علمنا أن مادة فولاذ التسليح مستوردة وبالعملة الصعبة، عندها يمكن تقدير حجم الكتلة المالية التي تم صرفها وبقيت من دون استثمار ويقدرها الخبير ملحم بمليارات الليرات السوريةـ لأن تكاليف البناء على الهيكل تصل إلى 50% من إجمالي التكاليف.

لا يكتفي الخبير ملحم بطرح المشكلة، لكنه يقدم حلولاً لها أيضاً، ومن أهم الحلول التي يقترحها لحل هذه المشكلة:

• وضع البرامج الزمنية لتنفيذ الأبنية السكنية أثناء إعداد التراخيص الهندسية-

• عدم إعطاء أي ترخيص لبناء حديث من دون تنفيذه بشكل كامل للواجهات الخارجية مع الخدمات والإكساء الداخلي-

• عدم إعطاء المقاول تراخيص بناء جديدة من دون أن يقوم باستكمال أبنية قديمة قام بتشييدها-

• إعطاء قروض إكساء للمواطنين وشركات المقاولات بكفالة البناء، حتى يتم استكمال الدورة الاقتصادية-

تشرين