الاقتصاد اليوم:

قال الدكتور ذو الفقار عبود من كلية الاقتصاد في جامعة طرطوس: إن هناك أسباباً عدّة سياسية واقتصادية لعبتْ دوراً كبيراً في تأزم الوضع الاقتصادي نذكر منها تأثر سعر صرف الليرة السورية بالأوضاع في دول الجوار وتحديداً لبنان والعراق، فمنذ بداية الحر.ب على سورية بقيتْ بعض المنافذ مفتوحة يتنفّس منها الاقتصاد السوري، وعندما اضطربت أوضاع لبنان وتبعه العراق تأزّمتْ الأوضاع الأمنية، وتخلخلتْ الركائز الاقتصادية في كلا البلدين، وأصبح اقتصادهما على حافة الانهيار، وأدّى ذلك إلى تأثر الليرة السورية بضعف الاقتصاد في العراق ولبنان، ما أثر بدوره في التبادل التجاري مع سورية.

تضاف إلى ذلك سياسات مصرف سورية المركزي، فنتيجة الفجوة بين سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والسوق الرسمية صار هناك تسرب كبير بالقطع الأجنبي خارج المنظومة الاقتصادية، فقام تجّار كثر بنقل بعض أموالهم واستثماراتهم إلى لبنان ومصر والأردن.

وأضاف عبود: إن الكثير من تجار دمشق وبيروت بشكل رئيسي ومع تدهور الليرة اللبنانية قاموا بسحب القطع الأجنبي في سورية لدعم تجارتهم في بيروت، ما أدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة في دمشق، فأدى ذلك إلى ضرب الاقتصاد السوري. وبالمقابل مع قيام الاضطرابات في لبنان، قام تجار لبنانيون بسحب الدولار من الأسواق السورية لدعم اقتصاد لبنان المتدهور فأدى إلى النتيجة نفسها.

سبب آخر يضيفه عبود، وهو أن سياسة الدعم الاجتماعي في سورية تطول البالغين فقط ولا تلحظ الأطفال الرضع الذين تبلغ نسبتهم من مجموع السوريين حوالي (22 بالمئة)، فلماذا لا تدعم الحكومة حليب الأطفال الذي هو الغذاء الرئيسي لهذه الشريحة من السوريين أو على الأقل تنشئ معملاً للحليب المجفف بما يخفض من فاتورة الاستيراد بالقطع الأجنبي؟

وأشار عبود إلى أن هذه أهم العوامل التي ساعدت في تفاقم الأزمة الاقتصادية وانخفاض سعر صرف الليرة السورية، وهناك عوامل أخرى كالفساد وعدم إيجاد الحلول الاقتصادية المناسبة، واتباع سياسة ضريبية كمية، إضافة إلى انعدام ثقة التجار بتحسن الوضع الاقتصادي ما يدفعهم لتهريب أموالهم خارج البلاد.

وختم بالقول بأن حاجة سورية اليوم إلى الأمن الاقتصادي الذي يجعل من تدفق التجارة والاستثمار أمراً ضرورياً إضافة إلى نزاهة المسؤولين، وإنهاء الحرب وعودة المهجّرين ورؤوس الأموال، وفتح الحدود للتجارة، كل هذه العوامل كفيلة بإنعاش الاقتصاد في سورية.

المصدر: الوطن