الاقتصاد اليوم:

بين الأكاديمي والمصرفي السابق الدكتور "عابد فضلية"، أن الفترة التي حافظ فيها الدولار على استقرار سعره، كانت فترة رمضان وعيد الفطر، وهذه الفترة تكون فيها السوق متخمة بالبضائع المحلية والمستوردة وتكون وتيرة النشاط الاقتصادي الإنتاجي والخدمي والاستيرادي ضعيفة، لذا يكون طلب الفعاليات الاقتصادية على الدولار ضعيف ويزداد بالمقابل عرض الدولار من قبل القطاع العائلي لتغطية مصاريف رمضان والعيد، كما تزداد التحويلات الخارجية من المغتربين، وتزداد أعداد القادمين منهم إلى سورية لقضاء إجازة الصيف ورمضان والعيد.

أما فترة ما بعد عيد الفطر فتشهد دائماً طلباً متزايداً على الدولار عندما يعود ويُقلع النشاط الاقتصادي بعد فترة العطلة، وبالتالي فمن الطبيعي والمتوقع أن ترتفع أسعار الدولار في هذه الفترة، وكان على المصرف المركزي أن يحدد إجراءاته في التدخل بناءً على ذلك.

 ولفت إلى أنه عندما قفز سعر الدولار إلى 650 ل س قبل حوالي شهر من رمضان، كان وضع سوق الصرف قد تفاقم وكاد يخرج عن سيطرة المصرف المركزي، لذلك كانت ردة فعل في التدخل قوية جداً واستطاع آنذاك فرض سعر 470 كحد للجم الارتفاع وكحد للجم التدهور، وساعده في الحفاظ على هذا السعر لفترة طويلة نسبياً فترة الصيف وإجازات السوريين المغتربين ورمضان وعيد الفطر كما ذكرنا آنفاً.

وعن توقف مفعول إجراءات المركزي التي اتخذت قبل رمضان، فالجواب هو أنه من الطبيعي أن يتوقف مفعولها، وكان يجب على المركزي في الأسبوع الثاني الذي تلا عيد الفطر البدء باتخاذ إجراءات جديدة تتناسب مع حراك الطلب في سوق القطع وينسجم مع بدء تحرك النشاط الاقتصادي، فلكل فترة إجراءاتها وإجراءات اليوم ربما لا تتناسب مع ظروف السوق في الغد.
 سعر الدولار هو دائماً مؤشر مستوى أسعار سوق السلع والخدمات، وبينهما علاقة مباشر وغير مباشرة: فالسلع الموجود في السوق إما مستوردة كسلع جاهزة فيرتفع سعرها بنفس نسبة ارتفاع سعر الدولار، أو أن نصف مستلزمات إنتاجها محلياً مستورد، فيرتفع سعرها بمقدار نصف نسبة ارتفاع سعر الدولار، أما الخدمات والسلع المنتجة محلياً والتي لا علاقة لها إطلاقاً ولا لمستلزمات إنتاجها بالدولار فمنتجيها يرفعون سعرها أيضاً -بصورة عشوائية- بحسب معدل ارتفاع تكاليف المعيشة، التي ترتفع لأسباب مختلفة، بما فيها ارتفاع تكاليف وأسعار السلع المستوردة كلياً أو جزئياً، فالحلاق وبائع الخضار والمهندس على سبيل المثال يرفعون من أجور خدماتهم لأن تكاليف معيشتهم صارت أغلى.

ولفت إلى أن هناك احتمالان لتكتم "المصرف المركزي" عن إجراءاته، الأول هو تكتم المركزي عما يقوم به من إجراءات، وهذا شيء إيجابي ولكن فقط عندما نلمس أن هناك نتائج إيجابية لهذه الإجراءات، والاحتمال الثاني هو عدم وجود تكتم لعدم وجود إجراءات أصلاً.

أما بالنسبة لعمل المركزي فما زلنا ننتظر إجراءات فعالة من قبل الحاكم الجديد الذي نتمنى له النجاح في قيادة مجلس النقد والتسليف وفي اتخاذ ما يلزم من إجراءات نقدية فاعلة، بالتدخل السليم في التوقيت الصحيح .

المصدر: سيريانديز