الاقتصاد اليوم:

رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف (الدولار) مقابل الليرة السورية 7 بالمئة ليصبح 3015 ليرة بدلاً من 2814 ليرة وهو ما أثار جملة من الآراء المتباينة بين من أيد صوابية القرار ومن شكك في سلامة الإجراء وتوقيته وأثره في أسعار السلع في السوق المحلية.

ففي كلية الاقتصاد بجامعة دمشق اعتبر الدكتور أيمن ديوب أن تحريك المصرف المركزي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ببطء لمصلحة الاقتراب نحو سعر السوق الموازية هو قرار صحيح ويخدم خفض الهوة والهامش بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية وبالتالي هو جزء من الوصول لسعر صرف واحد والتخلص من تعدد أسعار الصرف في السوق المحلية الذي يربك العملية الاقتصادية في البلد.

وتوقع ألا يسهم هذا التحريك لسعر الصرف في نشرة المركزي بأي رفع لسعر صرف الدولار في السوق الموازية لأن عناصر العرض والطلب لم تتغير وحدوث تحرك بطيء لن يكون ذا أثر مهم في سعر الصرف بالسوق الموازية.

وتوقع أيضاً أن يكون أثر القرار على أسعار السلع في السوق غير ملحوظ لأن معدل التغير في سعر الصرف بسيط وهناك العديد من البرامج التي تنفذها الحكومة عبر تمويل بعض المستوردات ودعم أسعار الفائدة وسياسة التدخل الإيجابي في السوق كلها تسهم في التخفيف من أثر ذلك على السوق.

وهو ما يتطابق مع التوضيح الذي نشرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على حسابها على الفيس بوك بأن نشرة الأسعار التي أصدرها مصرف سورية المركزي لا تؤثر إلا بالمواد التي يتم تمويلها من قبل مصرف سورية المركزي وهي حصراً القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال ولا تؤثر إلا على مستوردات مؤسسات الدولة من هذه المواد.

وبالتالي فإن رفع أسعار أيّ مادة أو منتج غذائي أو غير غذائي غير مبرر ويعرض من يرفع سعره إلى العقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 وغراماتها والحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات وطلبت من جميع من رفع سعره إعادته لما كان عليه.

لكن آراء جمعية حماية المستهلك اختلفت نسبياً مع الدكتور ديوب وبيان التجارة الداخلية، حيث اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه أن إجراء المركزي في تعديل سعر الصرف الذي يصدر عن النشرة الرسمية (للمركزي) لم يكن في محله نظراً للظروف العامة وتدهور القدرة الشرائية لدى المستهلكين وعدم تحمل المستهلك أي قفزات جديدة في الأسعار خاصة أن الكثير من الباعة والتجار جاهزون لاستغلال مثل هذا الإجراء ويعتبرونه شماعة لرفع أسعار سلعهم في السوق وتحقيق أرباح إضافية خاصة أن الكثير من الباعة بات يسيطر عليهم الطمع وشعارهم في تحقيق أرباح إضافية (هل من مزيد) دون النظر لقدرة المستهلك وحاله المتدهور معاشياً.

وحول بيان وزارة التجارة الداخلية اعتبر أن قدرات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا تتوازى مع حجم وعدد الفعاليات في السوق خاصة مع محدودية عدد المراقبين لدى دوائر حماية المستهلك وعدم كفاية تطبيق القانون 8 بردع المخالفات في السوق خاصة لجهة ارتفاع حالات الغش بنوعية السلع والذي يظهر واضحاً في تراجع سلامة الكثير من المواد الغذائية المعروضة في السوق.

الوطن