الاقتصاد اليوم:

قال رئيس قسم المصارف بكلية الاقتصاد في "جامعة دمشق" علي كنعان، إنه من الأفضل طرح أذون وسندات الخزينة وشهادات الإيداع للمواطنين بدل المصارف، وإتاحة تداولها في "سوق دمشق للأوراق المالية" إلكترونياً.

وأضاف كنعان لصحيفة "الوطن"، أن إتاحة السندات وشهادات الإيداع للمواطنين يضبط السيولة، ويسحب جزءاً مهماً منها من المضاربة بالدولار، في حال كانت نسب الفائدة جيدة.

ونوّه كنعان بضرورة أن تكون النسبة الأكبر من الأوراق المالية الحكومية ذات آجال قصيرة وخاصة 3 أشهر، مع سعر فائدة مرتفع يقارب 5%، لتشجيع أصحاب السيولة على التعامل بها.

ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية تذبذباً منذ بداية العام الماضي 2019، حتى وصل ذروته حالياً متجاوزاً 1,000 ليرة للدولار الواحد، فيما بقي مستقراً بالنشرة الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع منذ فترة طويلة.

وقبل أيام، ناقشت لجنة تنفيذ السياسة النقدية برئاسة حاكم "مصرف سورية المركزي" حازم قرفول، المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وكان أهمها إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية للمرة الثانية، وفقاً لآجال مختلفة وباستخدام طريقة المزاد العلني.

وفي 19 شباط 2019، طرح المركزي الإصدار الأول من شهادات الإيداع لأول مرة في تاريخه، وجمع فيه 130.8 مليار ليرة من 16 مصرفاً حكومياً وخاصاً، حيث تم الاكتتاب على 1,308 شهادة، وتستحق بعد عام من تاريخ الاكتتاب، بسعر فائدة قدره 4.5%.

وتعتبر شهادات الإيداع سواء كانت تقليدية أم إسلامية إحدى الأدوات التي يستخدمها المركزي لضبط حركة النقد، وسحب جزء من فائض السيولة النقدية، وقد يكون الإصدار بالعملة المحلية أو بالقطع الأجنبي.

وأذونات وسندات الخزينة هي أيضاً أدوات دين حكومية تصدرها "وزارة المالية"، وتعتبر الأذونات قصيرة الأجل وتتراوح مدتها بين 3 أشهر إلى سنة، وعادة ما تلجأ إليها الحكومات لتمويل احتياجاتها الطارئة كسد عجز موازناتها، وتكون ذات مخاطر متدنية.

وتقوم فكرة شهادات الإيداع أو السندات أو الأذونات على تجميد مبلغ الدائن لمدة معينة، مع تعهد المدين (الجهة المصدرة للسند) بإعادة أصل المبلغ عند استحقاقه (نهاية المدة)، كما يتعهد بدفع الفوائد المترتبة على المبلغ بحسب برنامج معين يتفق عليه.

ومؤخراً، أكدت "سوق دمشق للأوراق المالية" أهمية طرح سندات وأذونات خزينة للاكتتاب العام، خصوصاً في المرحلة الراهنة، حيث يمكن خلالها التأثير في سعر صرف الدولار، معلنةً جهوزيتها فنياً لطرح هذه الأذونات والسندات للتداول.

وبحسب الخبير في الأسواق المالية سليمان موصلي، فإن مشكلة الأوراق المالية الحكومية تكمن بعدم وجود آلية رقابية عليها، أي أنه غير مضمون كيف تُصرف حصيلتها، فقد تؤخذ المبالغ لتمويل مشاريع، لكن تذهب لتمويل عجز أو مصاريف جارية فتصبح غير مجدية.