الاقتصاد اليوم:

رغم أن لجنة تحليل الأدوات الكهربائية تعمل وفق مبدأ الكفاف ومعظم أدواتها لكشف مخالفات الباعة والتجار في أسواق الأدوات الكهربائية تقليدية، لا تتعدى مغناطيس وقارئ لمبة، إلا أنها لم تسلم من الضغوطات التي يمارسها أصحاب المخالفات لتغيير نتائج تحليل موادهم وسلعهم ولكن الأطرف في القصة، وذلك بحسب رئيس اللجنة وحيد بارة، الذي أوضح أن بعض المخالفين وخاصة من المتنفذين يستعينون ببعض معارفهم في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نفسها لتجاوز مخالفاتهم من اللجنة.

و أوضح بارة أن حجم المخالفات في سوق الكهرباء تتركز في اللمبات التوفيرية والكابلات الكهربائية حيث ترتفع نسب المخالفات في اللمبات وخاصة التوفيرية إلى أكثر من 70% على حين لا تقل نسبة المخالفات عن 60% في تجارة كابلات الكهرباء من مختلف السماكات والمقاطع لهذه الكابلات.

وخاصة أن معظم هذه المواد مستوردة ويجري التلاعب بمواصفاتها مؤكداً أن التلاعب لا يشمل فقط هذه المواد المدخلة عبر التهريب وإنما أيضاً للبضاعة المدخلة بشكل قانوني وهناك الكثير من هذه المواد غير صحيحة المواصفة حيث تم تزويدها بمواصفات وهمية وغير صحيحة ويتم بيعها في السوق بناء على هذا الأساس وهو ما يرفع نسب الأرباح لأصحاب هذه المواد نحو 80%.

وفي هذا الإطار بين أنه يتم إدخال وبيع لمبات توفيرية مزودة بمواصفة غير واضحة مثل أن اللمبة مكتوب عليها أن طاقتها من 20-40 فولطاً وهو كلام يدل على التلاعب والاحتيال لأن طاقة اللمبة واحدة فهي إما 20 أو 40 وهي محاولة لتضليل الزبون والتهرب من رصد المخالفة.

وأكثر ما لفت اهتمامنا بعد التحول من رئيس اللجنة إلى حماية المستهلك أوضح لنا أحد العاملين في حقول التسعير في الوزارة أن القانون 14 سمح لمنتجي وتجار المواد الكهربائية الاحتفاظ ببيانات تكاليفهم في مكاتبهم من دون تقديمها لمديريات التجارة الداخلة وحماية المستهلك إلا لدى وجود شكوى مقدمة بحق منتج معين.

وفي نهاية المطاف نود تسجيل ملاحظة ومقترح حول تشكيل لجان تحليل الأدوات الكهربائية رغم عدم تشكيكنا بعملها إلا أننا نسأل: لماذا لا يتم إحالة اختبار وفحص الأدوات الكهربائية إلى جهات عامة مختصة، لديها الأدوات والتقنيات التي تمكنها من فحص واختبار الأجهزة والأدوات الكهربائية بشكل علمي وسليم بعيداً عن أي تدخلات أو محسوبيات مثل كلية الكهرباء بجامعة دمشق أو مركز الاختبارات الصناعية أو البحوث العلمية وغيرها من المراكز والمخابر الموثوقة التي تمتلك الكفاءة العلمية والتقنية لإجراء هذه الاختبارات بشكلها السليم.

المصدر: الوطن