الاقتصاد اليوم:

ارتفعت أسعار الألبسة الشتوية في الأسواق السورية بشكل ملحوظ مع اقتراب فصل الشتاء، ما جعل تأمين الكسوة الموسمية أمراً مرهقاً لذوي الدخل المحدود.

وشهدت أسواق دمشق خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً تراوح بين 30 و40 في المئة مقارنة بالعام الماضي، رغم التنزيلات المعلنة على بعض موديلات الموسم الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "الثورة" الحكومية.

أسعار الملابس الشتوية في سوريا

وفقاً للصحيفة، فقد تراوح سعر الكنزة الشتوية في سوق الصالحية بين 200 و250 ألف ليرة سورية، في حين وصل سعر بنطال الجينز النسائي إلى نحو 200 ألف ليرة، مع وجود أنواع مستوردة تجاوز سعرها 300 ألف ليرة.

كما أن الألبسة الرجالية لم تختلف كثيراً من حيث الغلاء، إذ بلغ سعر الطقم الجوخ في محلات الوكالات 850 ألف ليرة، في حين تراوح في الأسواق العادية بين 350 و400 ألف ليرة، وسعر القميص 180 ألفاً والبنطال 250 ألفاً.

في المقابل، تشهد أسواق "البالة" انتشاراً واسعاً وإقبالاً متزايداً، حيث تتراوح أسعار القطع بين 40 و100 ألف ليرة حسب النوع، وسط غياب الرقابة على مصدرها ونظافتها، وفقاً للمصدر.

تراجع في القدرة الشرائية

أشارت سهى الخباز، وهي من مرتادي السوق، إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، موضحة أن حتى الألبسة القديمة المعروضة بعروض التنزيلات ما زالت مرتفعة ولا تتناسب مع دخل المواطن.

من جانبه، أكد سامر محمود، وهو صاحب محل لبيع ألبسة الأطفال، أن حركة البيع ضعيفة رغم العروض الكبيرة على الموديلات السابقة، موضحاً أن ارتفاع تكاليف الإنتاج انعكس على الأسعار الجديدة.

وأشار محمود إلى أن سعر الكنزة الولادية يتراوح بين 100 و150 ألف ليرة، وسعر البنطال يتراوح بين 90 إلى 150 ألف ليرة، في حين يصل سعر الجاكيت الصوفي إلى 200 ألف ليرة.

أسباب ارتفاع أسعار الملابس في سوريا

أوضح تامر مهنا، صاحب أحد محلات بيع الألبسة، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة تكاليف الإنتاج وغلاء المواد الخام كالأقمشة والخيوط والطاقة، إضافة إلى الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد والصناعة المحلية، رغم تخفيضها بعد سقوط نظام الأسد.

بدوره، يرى المحلل الاقتصادي شادي سليمان أن ضعف القدرة الشرائية وتدني الأجور لا يواكبان معدلات التضخم، ما يدفع كثيراً من الأسر إلى تقليص إنفاقها على الكساء الشتوي أو تأجيله.

وأكد سليمان أن المستهلك السوري بات يتجه نحو إعادة استخدام الألبسة القديمة أو شراء المستعمل كخيار اقتصادي أقل كلفة.