الاقتصاد اليوم ـ خاص:

الحكومة تناقض شعاراتها وتخالفها.. بل وتقوم بهدر القطع الأجنبي عبر توصيات اقتصادية من شأنها وأد الإنتاج المحلي وإضعافه.

فمؤخرا أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة لوزارة الكهرباء لتوريد /75/ محولة توزيع 0.4/20 ك.ف استطاعة 1600 ك.ف.آ مع حضور اختبارات لمواد تسليم /CFR بقيمة إجمالية قدرها (1.065.750) يورو، وذلك في ضوء الحاجة الماسة للمحولات في ظل الظروف الراهنة لتعويض النقص في التجهيزات الكهربائية المتضررة وبهدف رفد الشركات الكهربائية في المناطق المحررة بالتجهيزات اللازمة لإعادة الإعمار.

طبعا هذه التوصية بين قوسين (الاقتصادية) بعيدة كل البعد عن الجدوى الاقتصادية ولا نعلم كيف تتم التوصية بها من فريق اقتصادي.. هل غفل الفريق الاقتصادي عن الصناعة الوطنية.. أم تغافل عنها؟.

ألا يعلم الفريق الاقتصادي أن سورية تملك معامل ضخمة لصناعة المحولات الكهربائية وهي تنافس  من حيث جودتها وسعرها أي منتج مستورد؟.. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة اعظم..

كم تغنت الحكومة بشعار دعم الصناعة المحلية.. أليس من الأجدى ان يكون هذا الشعار ليس مجرد كلمات بل هو تطبيق على أرض الواقع وخاصة إذا علمت الحكومة علم اليقين وأدركت أن الصناعة الوطنية تعتبر القاعدة الصلبة لاستمرار الاقتصاد الوطني ونموه..

 ليبقى السؤال المشروع: اليس هذا هدرا للقطع الأجنبي كون استيراد هذه المحولات لن يتم بالليرة السورية؟.. أيضا: أليس هذا تناقض واضح للشعار الذي اطلقته الحكومة حول دعم الإنتاج المحلي والصناعة الوطنية.. و هتك مبين لبرنامج إحلال المستوردات؟..

هذه الأسئلة نضعها بعناية الفريق الاقتصادي لعله يملك الإجابة إن وجدها.

الاقتصاد اليوم